خبراء في التسيير والاقتصاد يحذرون ''السياسة الاقتصادية ستفشل وأرقام الحكومة غير مطابقة للحقيقة''

أكد الخبيران في التسيير عبد الحق لعميري وإلياس قوميري أن السياسة الاقتصادية في الجزائر ستفشل، وأن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة غير مطابقة لحقيقة التنمية في البلاد.  شدد عبد الحق لعميري، أمس في منتدى المجاهد، على أن المحللين الاقتصاديين يتفقون على أن استثمار1 بالمائة من الموارد ينتج نموا في حدود 3 بالمائة، وأضاف أن الجزائر تستثمر نحو 30 بالمائة من الموارد، ومع هذا لم يتعد معدل نموها السنوي 6 بالمائة، موضحا أن هذه الموارد متأتية من المحروقات عكس النمو المحقق في دول حديثة التقدم مثل كوريا التي تنعدم فيها الموارد الطبيعية.
وأفاد الخبير بأن تحقيق التنمية ومحاولة بلوغ مستوى الدول المتقدمة يتطلب تخصيص أكثـر من 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام في البحث والتطوير، أي بنسبة أعلى من معدل ما تخصصه هذه الدول كميزانيات للبحث. وأشار المتحدث إلى أن الجزائر تكاد أن تخصص سنويا ما نسبته 3 ,0 بالمائة من الناتج المحلي الخام في هذا الإطار. وهذا الأمر يدخل ضمن الاستثمار في الموارد البشرية بالتركيز على النوعية في التربية والتعليم.
من جانب آخر، قال لعميري إن تقليص نسب البطالة يحتاج إلى نشاط مؤسسات صغيرة ومتوسطة ليصبح عددها مناسبا لـ350 مؤسسة مقابل 100 ألف جزائري، وهو أمر غير محقق إلى غاية اليوم، كون عدد هذه المؤسسات في الجزائر لا يتجاوز 450 ألف شركة، ما يمثل 70 مؤسسة مقابل 100 ألف نسمة. ودعا الخبير في التسيير إلى عدم الانسياق وراء الأرقام البراقة المعلنة حتى وإن اعترف بأن بعض القرارات كانت جيدة مثل تسديد المديونية، وتأمين موارد البلاد، وتمويل المنشآت الإستراتيجية، وإنشاء صندوق ضبط الموارد، وتجميد مسار الخوصصة. واعتبر لعميري أن إنجاز منشآت نامية ومتطورة شيء اعتباطي في ظل تسيير غير نام ولا متطور، فالسلطات تتجاهل الاستثمار في الموارد البشرية.
من جهته، شكك الباحث الجامعي إلياس قوميري في قدرة النظام السياسي والاقتصادي بالبلاد على تحقيق التنمية بسبب أنه غير قادر على حماية الاقتصاد الوطني من هجرة الكفاءات، علاوة على غزو السوق الوطنية من طرف المؤسسات الأجنبية.