خبراء في الاقتصاد ل"البلاد": تمويل الولايات الجديدة سيرهق الخزينة

البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم خبراء الاقتصاد أنه لابد أن تكون لنا خطة للتسيير تقودها كفاءات في ظل لجوء الحكومة إلى تقسيم إداري جديد، مشيرين إلى أن هذا الإجراء ليس حلا للاقتصاد، الذي أصبحت مداخيله ترتكز على النفط. وتساءل الخبراء عن مصادر تمويل هذه الولايات الجديدة، في ظل نفاد احتياطات الخزينة العمومية، التي لم تقوى على حل مشاكل 48 ولاية فما بالك ب 58 ولاية.وحذّر الخبير الاقتصادي، حميد علوان، في حديثه ل "البلاد"، من أن تكون قرارات الحكومة شعبوية مبنية على ردود أفعال الشعب، خاصة ونحن أمام فترة صعبة يمر بها الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون جنوب البلاد أو العديد من الولايات الأخرى سببا في إعادة رسم خارطة الولايات في الجزائر، دون أن تكون هناك رؤية إستراتيجية، لأن خلق مناصب العمل لا يتم عبر المراسيم وإلا لما طرح إشكال أبدا. وأضاف المتحدث، أن تحقيق فرص العمل يتم عبر إعطاء ديناميكية للدائرة الاقتصادية وللمؤسسة والاهتمام بالعلم وبالكفاءات، كما يعتمد نجاح المؤسسة الاقتصادية على إعادة توجيه دور الدولة في تقاطعاتها مع السوق في المستقبل.
وقال علوان، بينما تعمد أغلب دول العالم إلى التقليص من نفقاتها وترشيد ميزانياتها، تواصل الجزائر خلق مناصب عمل ريعية وإدارية ترفع من النفقات العمومية من خلال استحداث ولايات جديدة، في حين أن الرهان الأساسي هو في كيفية تقليص النفقات العمومية وكيفية مراقبتها، مؤكدا أن هذه الهياكل الجديدة ستزيد من النفقات وسترفع من البيروقراطية وستشل النشاط الاقتصادي أكثر من كونها تقدم خدمة عمومية للمواطن.
وأفاد علوان، أن التجربة في التسيير الحسن للإدارة كانت تطبق في ولاية واحدة كنموذج، وإن ثبت نجاحها يتم تعميمها على باقي الولايات، وبتقسيم جديد. وأفاد المتحدث، أن التجارب في الدول المتقدمة أثبتت في كل من الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والصين وألمانيا وبلجيكا والكنتونات السويسرية، وفرنسا (التي تنوي إعادة التقسيم الإداري بين 2015 و2017)، نجد أن اللامركزية الاقتصادية عززت من الدور المنظم للدولة، وقوَّت من الفعالية الاقتصادية، وساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الانسجام الاجتماعي الجهوي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي، إن التقسيم الإداري الجديد ليس وليد الحكومة الحالية، بل كان مخططا له من قبل بسنوات، وكان من الوعود الانتخابية لسنة 2014، مؤكدا بأن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والخدمة الإدارية، في حين سيكلف الخزينة مصاريف تسيير إضافية.
وشدد الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي، بأن قرار الحكومة رفع عدد الولايات إلى 58 ولاية سيكلف الخزينة مصاريف تسيير إضافية في الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية ووزارات أخرى لديها مديريات ولائية وهياكل غير مركزية.
وحسب آيت علي، فإن "قرار الحكومة باستحداث ولايات جديدة، لن يساهم في بعث عجلة الاقتصاد المحلي، ما دام القرار مركزيا والبيروقراطية سيدة الموقف".
من جهته، أفاد الخبير نفسه، في تصريح له، أن استحداث هذه الولايات سيكون له أثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والخدمة الإدارية للمواطنين، خاصة على المستوى الأمني، مضيفا أن "التنمية المحلية رهينة مخططات تنموية واضحة المعالم، وجاذبية تلك المناطق للاستثمار مهما كان التقسيم الإداري، مبررا موقفه بالولايات التي استحدثت في الشمال سنة 1984 والتي كانت بنفس الهدف، وهي حاليا منكوبة من حيث الاستثمارات.
للإشارة، فإن مشروع المرسوم الرئاسي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، ينص على ترقية 10 ولايات منتدبة إلى مصاف الولايات الكبرى، ليرتفع عدد الولايات إلى 58 ولاية، وعلى إنشاء أربعة وأربعين مقاطعة إدارية جديدة، تتوزع على تسعة عشر ولاية، هي الأغواط "آفلو"، أم البواقي "عين البيضاء وعين مليلة"، باتنة "بريكة وآريس ومروانة"، البويرة "سور الغزلان وعين بسام"، تبسة "بئرالعاتر والشريعة والونزة"، تلمسان "مغنية وسبدو"، تيارت "فرندة وقصر الشلالة"، الجلفة "مسعد وعين وسارة"، سطيف "العلمة وبوقاعة وعين ولمان"، سيدي بلعباس "تلاغ وسفيزف وابن بادريس ورأس الماء"، المدية "قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وتابلاط"، المسيلة "بوسعادة ومڤرة وسيدي عيسى"، البيض "الأبيض سيدي الشيخ"، برج بوعريريج "رأس الوادي"، تيسمسيلت "ثنية الحد"، خنشلة "ششار وقايس وأولاد رشاش"، سوق أهراس "سدراتة وتاورة"، ميلة "فرجيوة وشلغوم العيد وتاجنانت" والنعامة "مشرية وعين الصفراء".