خبراء، الوجه والقفا

الانتخابات حق وواجب شرعي ووطني وممارسة ديمقراطية لاختيار الأصلح لتقلد المسؤولية في الدولة وحل سلمي للصراع السياسي حول الحكم وقد رأينا العديد من الدول تقع في أزمات سياسية فتلجأ الانتخابات المبكرة أو العادية وكان من المفروض ان نسير على نهجها ونحتكم إلى الصندوق ليكون الفيصل فيها بعض النظر عن الحراك السلمي الذي نفذت طلباته المستعجلة والهامة لكن بعض الأطراف السياسية استغلت الوضع وأبدت تشددا في مواقفها فرفضت التحاور مع رئيس الدولة والوزير الأول ويصرون على ذهابهما وبعضهم قاطع لجنة الحوار والوساطة ورغم أن أغلبية الشعب الجزائري قد ملت من الانتظار وتريد الخروج من الأزمة السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية وقد رحبت بدعوة الفريق قائد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لاستدعاء الهيئة الناخبة منتصف الشهر الجاري مما يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة الجارية لكن يبدو أن جماعة الضغط والكولسة واللعب تحت الطاولة تحاول الوصول إلى السلطة بطريقتها الخاصة فتلح على مرحلة انتقالية وحكومة كفاءات ومجلس انتخابي فتأخذ حصتها من المقاعد في الحكومة والمجلس الانتقالي دون انتخابات يا سلام على الفكرة وكل ذلك باسم الديمقراطية والجزائر حرة ديمقراطية فالمسار الانتخابي في إطار الدستور لا يخدمها لأنها لا تملك قاعدة شعبية لهذا تلجأ إلى المناورة و الحملات الإعلامية الموجهة ضد المؤسسة العسكرية للتأثير على موقفها الوطني الرافض للالتفاف على إرادة الشعب أو المس بمصالح الدولة ومؤسساتها. كما أن الأقلية السياسية الرافضة للانتخابات تتعلل بالتزوير وعدم الثقة في الحكومة الحالية مع أن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها سيكون من مهام اللجنة الوطنية المستقلة التي سيتم إنشاؤها قريبا وستكون الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والحراك ممثلين فيها ولا دخل للحكومة في هذه الانتخابات ولا في الحوار وهذا ما يجب شرحه للمواطنين ليكونوا على علم به ردا على الدعوات المغرضة وللتأكيد وزيادة التوضيح حبذا لو يتم الإعلان على الحرص على نزاهة الانتخابات ومنع التزوير وإعطاء ضمانات قوية للطبقة السياسية والمرشحين بعدم تدخل أي جهة في سير الانتخابات .