خبراء اقتصاديون يتهمون: "الأحزاب السياسية تعرقل المشاريع التنموية"

انتقد خبراء اقتصاديون في ندوة صحفية احتضنها مقر إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة أمس، دور أحزاب سياسية فاعلة في الساحة الوطنية، ومحدوديتها في المساهمة من أجل إحداث تنمية اقتصادية قوية، ودفع عجلة المشاريع التي من شأنها الرفع من معدل النمو، وأجمعوا ان هذه الأحزاب السياسية غالبا ما كانت عقبة لانطلاق العديد من المشاريع عوض المساهمة في إنجاحها.وقال مولود حشمان خبير اقتصادي في ندوة حول "دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية"، أن "عدم مشاركة النخبة من باحثين وإطارات ومفكرين في مجال الاقتصاد في أشغال وندوات الأحزاب السياسية، وراء فشل السياسة الاقتصادية في البلاد، والتي انجر عنها سياسة إنفاق "فاشلة". بدليل أنه ورغم الأموال الطائلة التي ضختها الدولة من أجل إحداث التنمية، إلا أن ذلك لم يرفع من معدل النمو المقدّر ب 2 إلى 2.5 بالمائة سنويا، وهي النسبة التي اعتبرها المتحدث ضئيلة جدا، إذا ما قارنّاها بمعدلات النّمو في بعض البلدان التي لا تتوفر على إمكانيات كالتي تزخر بها الجزائر على غرار سنغافورة التي استطاعت بانتهاج نموذج اقتصادي مبني على أساس الفكر، أن تصل إلى أكبر الدول من حيث الدخل الفردي .
وأضاف ذات المتحدث أن البلاد ستبقى على حالة التخلف التي هي عليها حاليا في حال استمر الوضع كما هو عليه في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية شريحة من المجتمع و لا تستطيع لوحدها استيعاب الخلل و تسطير البرامج الاقتصادية، راميا المسؤولية على جميع الهيئات الفاعلة في المجتمع.
من جهته أكد الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن 90 بالمائة من الخبراء والأساتذة والمفكرين غير منخرطين في الأحزاب السياسية، وأن نسبة 70 بالمائة من التجار كذلك من غير المنخرطين بها، وهو ما يعني أن التنمية الاقتصادية ليس من أولويات هذه الأحزاب، في الوقت الذي دعا فيه إلى أسبقية الاقتصاد على السياسة، على اعتبار أن السياسة في خدمة الاقتصاد و ليس العكس.
واقترح بولنوار على الأحزاب السياسية الاعتماد على برامج التأهيل والتكوين لتصبح قادرة على التماشي مع المحيط الاقتصادي المتغير والمتجدد، بالإضافة إلى تجميد أنشطتها لمدة عام لإعادة النظر في ترتيب المسؤوليات و النظر في الاستعانة بخبراء و باحثين في مجال التنمية.