خاوة يرفض الاعتراف بقرارات المكتب السياسي ويهدّد بالتصعيد

أعلن النائب عن جبهة التحرير الوطني، الطاهر خاوة، رفضه للقرارات التي خرج بها اجتماع أعضاء المكتب السياسي مع نواب الكتلة بالمجلس الشعبي الوطني، والذي قرّر إبعاده من رئاسة الكتلة البرلمانية مقابل الإبقاء على آلية التعيين في قائمة هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، واعتبر خاوة أنه لا يزال "الرئيس الشرعي للكتلة"، مستنكرا ما أسماه "القفز على القانون".خاطب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني المنتهية ولايته، الطاهر خاوة، أعضاء المكتب السياسي ومنسق عبد الرحمان بلعياط بلغة التحدّي عندما اعتبر ما خرجوا به من قرارات أمس الأول "باطلة"، حيث دعاهم إلى الكشف عن قائمة أسماء النواب الموقعين والحاضرين في اللقاء، وأردف في اتصال معه قائلا: "أتحدى المكتب السياسي بأن ينشر القائمة الاسمية للنواب الحاضرين وللوكالات.. هم سيبرّرون عدم نشرها لأنهم يدركون بأننا على حق".
وهدّد خاوة بتصعيد الموقف وعدم السكوت على ما حصل قبل يومين، حيث توعد بجمع نواب الكتلة خلال الأيام المقبلة وتنظيم انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن الأغلبية تسير مع هذا الخيار، وبرأيه فإن إعلان "تحيين" قائمة التعيينات التي أقرّها بلعياط إنما هو "محاولة للتحايل على النواب واستقطابهم للقبول بالأمر الواقع"، ليتابع: "سنجمع النواب بحضور الصحافة وسنكون لهم بالمرصاد يوم 2 سبتمبر المقبل في افتتاح الدورة الخريفية للغرفة السفلى للبرلمان".
وبحسب تقدير الطاهر خاوة فإن عدد النواب الذين حضورا اجتماع السبت لم يتعدّ الثلاثين، مشيرا إلى أن بيان المكتب السياسي "قدّم أرقاما متضاربة"، قبل أن يشدّد في ذات السياقخ بأنه "لا ازال رئيس الكتلة لأنه تمّ تعيين يبطرق شرعية ومن طرف أمين عام منتخب"، رافضا من جديد الاعتراف بمنسق المكتب السياسي "المادة 34 من القانون الأساسي للحزب واضحة وزيادة على ذلك عبد الرحمان بلعياط بموجب المادة 8 ليس العضو الأكبر سنا وإنما ليلىى الطيب أكبر منه سنا في المكتب السياسي، فهو بهذا المفهوم غير شرعي".
ويعتقد محدّثنا بأن بلعياط وبعض أعضاء المكتب السياسي "يريدون الهروب بالحزب إلى المجهول وعليهم أن يتحمّلوا المسؤولية"، وبنا تبريراته على أساس حسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اتهم في هذا الشأن كلا من عبد الرحمان بلعياط وعبد الحميد سي عفيف ب "بالعمل تحت إملاءات خارج جبهة التحرير الوطني، وأتحدّاهم أن يصدروا بيانا يدعمون فيه ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة وتطبيق روح نصوص الحزب"، وذكر بأن الاجتماع الذي سيعقده خلال أيام مع النواب "سيتوّج ببيان مساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وفي سياق متصل ذكرت مصادر مسؤولة في الحزب أن التعديلات المرتقبة على قائمة بلعياط في هياكل البرلمان ستضع النائب عن ولاية قسنطينة أحمد فؤاد خرشي في منصب رئيس للكتلة بدلا من أمحمد لبيد وذلك مراعاة لمعيار التازن الجغرافي الذي تمّ إقراره في اجتماع السبت، كما سيتم إبعاد كل من محمود قمامة من منصب نائب الرئيس وخليل ماحي من رئاسة لجنة المالية لكونهما شغل منصبي مسؤولية في الغرفة السفلى العام الماضي، بالإضافة إلى إضافة بعض الأسماء النسوية في التعيينات التي ستعرف في آجال أقصاها الثلاثون من الشهر الجاري على أكثر تقدير.