خاطب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمساهمة في تجفيف منابع تمويل الآفة، بلخادم: “الجزائر تطلب أداة قانونية دولية لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية”

“نجدد تمسكنا بحوار الحضارات باعتباره يشجع على التقارب والتفاهم المتبادل” أكد وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، أن “الجزائر تواصل جهودها التحسيسية لفائدة دول الساحل والمجتمع الدولي من أجل استكمال بناء الصرح القانوني الدولي الموجه لتجفيف كل منابع تمويل الإرهاب”، حيث أوضح أن “الجزائر تطلب تعاون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتبني أداة قانونية دولية موجهة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن”. أبرز وزير الدولة في الخطاب الذي ألقاه أول أمس خلال الجلسة العلنية لقمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بآستانة، الكازاخستانية، مسؤولية دول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وأهمية التعاون الإقليمي من أجل مكافحة ناجعة للآفات العابرة للحدود، سيما في مجالات تبادل المعلومات والتجارب وكذا “استعمال وسائل المكافحة من قبل دول المنطقة فقط”.وأوضح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن “الجزائر تسعى مع باقي دول الساحل إلى وضع إطار للمشاورات والتعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحدودية”، و”تعمل على بلورة تصورات مشتركة وسياسات تقوم على أولويات واحتياجات دول المنطقة”.وفي ذات السياق، ذكر عبد العزيز بلخادم، بأن الجزائر تقدم مساهمتها للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، الكائن مقره بالجزائر العاصمة، الذي يعتزم الاتحاد الإفريقي تحويله إلى مركز امتياز، وأضاف أن الجزائر تشجع التعاون القائم بين وحدة العمل ضد الإرهاب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وباقي الأطر الأممية والدولية المختصة في هذا المجال. من جهة أخرى، أكد بلخادم أن الجزائر تجدد التأكيد على تمسكها بحوار الحضارات، باعتباره عاملا مشجعا على التقارب والتفاهم المتبادل، مركزا على “ضرورة بذل المزيد من الجهود لإضفاء حركية جديدة على حوار الحضارات قصد مواجهة العواقب الوخيمة للإيديولوجية التي تخلط بين الإسلام والإرهاب التي يعززها خطاب معاد، سيما من أحزاب سياسية لأقصى اليمين التي تدعمها بعض وسائل الإعلام التي لا تكترث كثيرا للحفاظ على التعايش السلمي للثقافات والحضارات”، مشيرا إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تلعب دورا أساسيا في مكافحة اللاتسامح والتمييز، خاصة ضد الإسلام والمسلمين، عن طريق مؤسساتها وهياكلها التنفيذية من خلال وضع استراتيجيات وسياسات ناجعة لنشر قيم الاحترام والتفاهم المتبادل. مالك رداد