خارطة وطنية لضبط توزيع المواد الأساسية وأسعارها

❊ رقابة على السعر "المسقف" للحوم المستوردة ب1200 دج❊ معارض ولائية للبيع بالتخفيض وتفعيل دور غرفة التجارة والصناعة
❊ متابعة وثائق التوطين البنكي لاستيراد المنتجات للبيع على الحالة
❊ إطلاق الإحصاء الثاني لمؤسسات الإنتاج ودراسة تحليلية للأسواق الخارجية
❊ رقمنة قطاع التجارة مارس القادم وسجل وطني للغشّاشين نهاية جانفي
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن اعتماد خارطة وطنية للتوزيع وإدراج ضمنها أسعار المواد الأساسية قبل نهاية جانفي الجاري، وأعلن إطلاق اعتباراً من الأحد القادم المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي الخاص بالمؤسسات الإنتاجية، على أن تمتد العملية إلى شهر جوان المقبل.
وكشف الطيب زيتوني، في تصريحات صحفية، عن حزمة من التعليمات التي أسداها الى إطارات القطاع تتعلق ب "تموين الأسواق، ووضع الخارطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات واسعة الاستهلاك مع إدراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات، بداية من المنتج، المستورد وموزع تاجر الجملة وتاجر التجزئة، قبل 15 فيفري الداخل، ووجّه بوضع على مستوى كل مدير ولائي سجل يتضمن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع بياناتهم المتعلقة بمسار التوزيع ومستوى المخزونات لكل منتوج، لإنهاء مشكل التذبذبات في كل المنتجات، مركزا على المتابعة الميدانية الصارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة ب1200 دج للكيلوغرام الواحد، وذلك من خلال تتبع المسار وهياكل السعر من المستورد إلى الجزار.
أما بخصوص تحضيرات شهر رمضان، أسدى الوزير تعليمات بالشروع في العملية فعليا، مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها، وأكد على وضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان، وذلك 15 يوما قبل بداية الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع الولاة وغرف التجارة "لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار، قصد ضمان تموين الساكنة"، مع تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات، لتأطير عملية توزيع "قفة رمضان"، لتفادي الاختلالات في التموين في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان.
في سياق مغاير ألحّ زيتوني على "ضرورة إحصاء القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، لأنّ هذا المشروع سيسلّم للحكومة لاعتماده في اتخاذ القرار"، مذكرا أن العملية ستخضع إلى "تقييم مرحلي كل شهر"، وشدّد على أهمية تسطير برنامج رقابة دورية، لمتابعة وثائق التوطين البنكي للاستيراد الممنوحة من طرف وزارة التجارة، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحدّ من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار، مؤكدا على عصرنة "الترسانة القانونية" المؤطّرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحوّلات الاقتصادية الراهنة.
ودعا المتحدث، لتوجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف، مع التركيز على الرقابة وأكد ضرورة اعتماد أسلوب "الترغيب والمرافقة والتوجيه" في كل العمليات الرقابية، قبل اللجوء إلى الأساليب الردعية مع احترام القوانين وتطبيقها بعيدا عن التعسف، لافتا إلى أن "كل تطبيق تعسفي للقانون والتعليمات من طرف الأعوان والمديرين سيتبعها إجراءات قضائية".
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، وجّه زيتوني بإعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والرقي بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها، من خلال تحسين الأداء وتكثيف النشاطات التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي، مع تفعيل الغرف الولائية للتجارة والتدقيق في وضعيتها وسبل تفعيلها وتوجيه أنشطتها، حسب استراتيجية القطاع في مرافقة المتعامل الاقتصادي في عملية الإنتاج والتصدير.
وتضمنت تعليمات الوزير، إجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية ووضعها تحت تصرف المصدّرين الجزائريين، مع تسريع تجسيد مشروع المعارض الدائمة بالخارج تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
بدء العمل بمخطط رقمنة التجارة مطلع مارس
ودعا وزير التجارة إلى الانتهاء من المخطط الوطني لرقمنة قطاع التجارة والهيئات تحت الوصاية والعمل به بداية من شهر مارس المقبل، مبرزا ضرورة إنشاء دليل إلكتروني للرقابة، يتضمن الإجراءات والقوانين التي تأطر العمل الرقابي، يوضع تحت تصرف الأعوان لضمان تطبيق موحد للتعليمات، على أن يتم تحيينه كلما اقتضى الأمر، مشدّدا على تسريع رقمنة عملية دراسة طلبات الدعم المدرجة في إطار الصندوق الخاص بدعم الصادرات "FSPE" والانطلاق بالعمل به، وأمر ب"تسريع رقمنة ملف السجل الوطني لمرتكبي أعمال الغش نهاية جانفي الجاري ليتم الشروع بالعمل به ابتداء من الفاتح فيفري"، كما نادى بتسريع رقمنة دراسة ملفات صندوق دعم ولايات الجنوب.