حوالي 60 طفلا كانوا ضحية لزنا المحارم خلال العام الماضي

أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" أن معظم المكلمات الهاتفية التي تتلقاها شبكته على الخط الاخضر المتعلقة بالعنف ضد الاطفال تخص سوء المعاملة و الاستغلال الجنسي.وأوضح عرعار أن شبكة ندى تلقت 18.322 مكالمة هاتفية على الرقم الاخضر (33-30) في الفترة الممتدة من شهر جويلية 2014 إلى شهر ماي 2015 معظمها تتعلق بقضايا العنف ضد الأطفال و في مقدمتها سوء المعاملة و الاعتداءات الجنسية و التسول و عمالة الأطفال.وفي هذا الاطار سجلت الشبكة 750 طفل تم اشراكهم في الدعارة ذكورا وإناثا وأن 4.890 طفل آخر وقعوا ضحايا سوء معاملة أو قضايا تخص عمالة الأطفال مشيرا إلى وجود فتيات مراهقات أصبحن ضحية شبكات دعارة تؤطرها جماعات أشرار ليتم استغلال بعضهن فيما بعد في الترويج للمخدرات والسرقة.وأضاف أن هذه المكالمات مكنت أيضا من تسجيل 1.025 طفل آخر ضحية الاعتداءات الجنسية منها 55 طفل ضحية زنا المحارم و هي الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا مخيفة إلى جانب 920 طفل ضحية التسول والتشرد.وفي هذا السياق أكد أن العدد الحقيقي للأطفال ضحايا العنف "أكبر من الرقم المعلن عنه" وأن "ظاهرة العنف ضد الأطفال في تزايد مستمر" وتتطلب التكفل الحقيقي بها. وبنفس المناسبة قال أن بعض الدراسات الوطنية كشفت مؤخرا عن تسجيل نسبة 5 بالمائة من الأطفال غير متمدرسين بالجزائر معتبرا هذا المؤشر من بين الأسباب التي جعلت الأطفال عرضة للعمالة والتسول.و يرى عرعار أن مشروع قانون حماية الطفولة "يتضمن حلولا جوهرية" لقضايا الطفولة في الجزائر مشددا على ضرورة خلق الاليات لتطبقه على ارض الوقع. وأوضح أن مشروع القانون الذي يوجد أمام المجلس الشعبي الوطني يعد "أكبر من ضرورة" ويعتبر "انجازا مهما" لقضايا حماية الطفولة في الجزائر. وأكد أن هذا النص يشمل مختلف المحاور المتعلقة بحماية الطفل مشيرا إلى أن "شبكة ندى ستجند كل وسائلها للمساهمة في تنفيذه على أرض الواقع".وفي نفس السياق أكد أن التشريع الجزائري صارم في قضايا الطفولة وأن المشكل يكمن في "كيفيات التطبيق" مما يفسر "ضعف المردودية والفاعلية في الميدان". وفي ذات السياق شدد على ضرورة "مراجعة التنسيق" بين مختلف الأطراف الفاعلة والجهات المعنية بخصوص الاجراءات المتخذة في التصدي لظاهرة العنف وتعزيز حماية الطفولة.وفي هذا الشأن شدد على أهمية الردع دون اهمال مكانة الوقاية والتحسيس في توعية المجتمع بخطورة العنف ضد الاطفال و ضرورة مكافحته مركزا على مسؤولية المجتمع ككل في عملية التبليغ لتمكين المختصين من التدخل لتفادي وقوع العنف أو التكفل به حين وقوعه.ولهذا الغرض دعا إلى ضرورة الحد من الأسباب الجوهرية للعنف ب"تعزيز العدالة الاجتماعية" تجاه الأطفال و القضاء على حواجز تمدرسهم والعوائق التي تعترضهم في الاستفادة من وسائل صحية ذات نوعية.و دعا إلى ضرورة تعزيز الأحياء بمرافق ثقافية وتوفير مساحات للمسرح والسينما وأخرى رياضية وكذا مكتبات من شانها أن تساهم في امتصاص العنف وتدعيم الأحياء بجمعيات وخلايا جوارية للسهر على مرافقة الفئات التي تعاني من وضعيات اجتماعية صعبة التي تعد مصدرا للعنف.عبدالرحمن. أShare 0Tweet 0Share 0Share 0