حوادث مرور بالجملة رغم الإجراءات الردعية أكثر من 180 سحب رخصة سياقة شهريا في الشلف

ارتفع عدد حوادث المرور بولاية الشلف خلال السنة المنصرمة ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، كما أنها تخلف إعاقة مستديمة إن نجا الضحية من الموت، حيث سجلت مصالح النشاط الاجتماعي 540 إعاقة، وفي المقابل سحب 180 رخصة سياقة كل شهر لم تفلح الإجراءات الردعية المتخذة في قانون المرور المطبق منذ سنتين في الحد من حوادث المرور القاتلة، أو تلك التي تسبب عاهات وإعاقات مستديمة للأفراد نتيجة لما أضحت عليها الطرقات الوطنية والولائية. ورغم إجراءات السحب الفوري والتعليق الجزئي لرخص السياقة، وكذا الغرامات الجزافية المسلّطة على هؤلاء السائقين المتهورين، إلا أن ذلك لم يكن له الصدى الإيجابي في التقليل من حوادث المرور، حيث ارتفع العدد الإجمالي للسحب الفوري لرخص السياقة إلى 2160 رخصة خلال عام 2010 معدل سحب شهري يفوق الـ180 رخصة. ويشهد مقر الولاية كل يوم ثلاثاء تجمهرا كبيرا للسائقين وأصحاب السيارات والمركبات الذين سحبت منهم رخص السياقة بسبب مخالفة مرورية، ويضطر الكثير منهم إلى الحضور للاستماع لقرار اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المخالفين وإصدار العقوبة اللازمة في حقهم، والمكونة من ممثل عن الوالي ومدير النقل، إضافة إلى ممثلي أسلاك الأمن والدرك الوطني. كما يشتكي غالبية هؤلاء السائقين بصرامة العقوبات الصادرة في حقهم والتي لا تقل في أحسن الأحوال عن الثلاثين يوما، لمجرد نسيان وضع حزام الأمن أو عدم الانتباه لإشارة مرورية. وللإشارة، فإن معظم هؤلاء المعاقبين أرباب عائلات، وتعتبر مهنة السياقة مصدر دخلهم الوحيد، فسحب رخصة السياقة منهم يعني إحالتهم على البطالة وما ينجر عنها من متاعب اجتماعية.ج.لزعر