حنون

اعتبرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال أمس، أن دعوة بعض الأطراف إلى إجراء انتخابات مسبقة رئاسية كانت أو تشريعية ليس كفرا و لا عملا إنقلابيا، بل قراءة سياسية تفرضها الظروف الحالية، مضيفة بأنه لا يمكن التنبؤ بالاتجاه الذي قد تأخذه الأمور في المستقبل، مشددة على ضرورة إحداث التحول الديمقراطي، من خلال تكريس التجديد السياسي وحماية أمن البلاد.وأوضحت حنون خلال افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمّال، أنه لا يمكن التنبؤ بالاتجاه أو المنحى الذي قد تأخذه البلاد في المستقبل، مطالبة بإحداث تحول ديموقراطي، مشددة على ضرورة فتح حوار وطني حول السياسة الاقتصادية و الاجتماعية التي يستوجب على الدولة انتهاجها لتجاوز الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر. وكشفت حنون أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي، المتعلقة بتطهير الاقتصاد الموازي من خلال فرض رسم جزافي نسبته 7 بالمائة على أصحاب رؤوس الأموال قصد دفعهم إلى تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى البنوك، بمثابة تبييض للمال الوسخ. واستدلت بكون البنوك عاجزة عن البحث عن مصادر هذه الأموال، مطالبة بفرض عقوبة الحبس بدل الغرامات المالية على المتهربين.وأكدت حنون أن الإعفاء الضريبي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي يصب لصالح أرباب العمل التي وصفته ب"الأوليغارشيا" أكثر من الناشطين في السوق الموازية، مضيفة بأن من يقوم بالاستثمار الحقيقي في القطاع الخاص جزء صغير جدا فيما يقوم أغلبية أصحاب المؤسسات الخاصة بالاستفادة من الأموال المقدمة لهم في صورة قروض تمنحها إياهم البنوك العمومية.وحذرت من مغبة عودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع سعر البرميل، معتبرة أن مجرد التفكير في احتمال العودة إلى الاستدانة الخارجية هو أمر خطير.