حنون

أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن التعديل الحكومي الأخير انتصار، وخطوة أولى لمحاربة الفساد والأوليغارشيا، خاصة بعد إقالة بعض الوزراء المتورطين في قضايا الفساد، بمن فيهم وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، التي اتهمتها بالتصرف في المال العام كملكية خاصة، واعتبرت التعديل رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى كل من يعنيه الأمر.وأكدت حنون، أمس، خلال افتتاحها للدورة العادية لحزب العمال بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة، أنه رغم وجود بعض الايجابيات في التعديل الحكومي غير أن الفساد مازال موجودا في الحكومة، مشيرة إلى أن القراءة الأولية للتعديل تعكس بعض التناقضات الدائمة في السياسات والقرارات، وشددت على ضرورة العمل بمزيد من الجرأة من أجل تطهير الحكومة من مبددي المال العام.وأضافت زعيمة حزب العمال أن الوزراء الذين غادروا الحكومة جاء نتيجة الفساد الذي كانوا يمارسونه أو نتيجة سوء التسيير أو لأن نتائج القطاع لم تكن مرضية، والبعض لظروف صحية، ذاكرة بذلك وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز التي أكدت أن مغادرته الحكومة كان نتيجة مرضه. وحذرت المتحدثة من الأوليغارشيا واختلاط المال السياسي بمؤسسات الدولة، مؤكدة أنه قاتل بالنسبة للدولة. ودعت الرئيس بوتفليقة إلى وضع حد لهذه الانحرافات، وقالت إنه ”نحن بحاجة لخلق ديناميكية شعبية من أجل إعادة الترتيب وتوقيف التفسخ المؤسساتي”، معبرة عن مخاوفها من القطبية في الديبلوماسية بسبب اعتماد وزيرين في ذات الشأن ممثلين في رمطان لعمامرة، وعبد القادر مساهل، وقالت أن ”الحل الوحيد لتجنب الاحتمالات السيئة هو تحديد الصلاحيات وقد يعمد اليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأمر ستجيب عليه الأيام القادمة وأتمنى ألا تصدق توقعاتي”.وحول قضية الخليفة، أشارت حنون إلى أن ”الملف طال أمده وفيه الكثير من التمييع بسبب إغراقه في الجزئيات”، وتابعت بأن ”الرئيس المدير العام لمركب صيدال علي عون، مورست عليه العديد من الضغوطات من طرف عبد الحميد تمار، من أجل أن يضع أمواله في بنك الخليفة، لكنه كان يرفض في كل مرة، وهذا الأول كان يدافع بشراسة على المركب إلى درجة أنه كان ينام في المركب، لكن كثرة الضغط أجبرته على التقاعد”، وواصلت بأن ”كل من ساعد الخليفة يجب أن يحاكم ويحاسب للتأكيد على الإرادة السياسية ومصادرة كل الأموال الفاسدة والقضاء على تبديد المال العام”.من جهة أخرى، أوضحت لويزة حنون أنها قامت بكل الإجراءات الضرورية لرفع الحصانة البرلمانية، مؤكدة أنها راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل، لتطلعهما على موافقتها لرفع الحصانة حتى يتسنى للسلطات القضائية الشروع في مقاضاتها من أجل الوقوف أمام العدالة، بعد أن رفعت وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، قضية ضدها بتهمة القذف، وقالت إن ”الوزيرة هي من ستحاسب على تبديد المال العام والفساد ولست أنا”.