حنون: قرار رئيس الجمهورية تحصين للسيادة الوطنية

شدّدت الأمينة العاصمة لحزب العمال لويزة حنون على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، قصد حماية القدرة الشرائية والاستهلاك العام، معبرة عن أملها أن ينصبّ مخطط عمل الحكومة وقانون المالية 2018، على العناية بهذه النقاط الجوهرية الكفيلة بضمان التماسك الاجتماعي.ودعت السيدة حنون في ندوة صحفية نشطتها أمس الجمعة بالمقر الوطني للحزب بالحراش بحضور إطارات وأعضاء المكتب السياسي، إلى مزيد من الحزم في التعامل مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلد، خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، إلى جانب البطالة وتهديد بعض المؤسسات العمومية بالإغلاق جراء تدني الأجور، معتبرة أن الجزائر ليست في منأى عن انعكاسات هذه التداعيات في حال عدم التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وعبّرت المتحدثة في هذا السياق، عن أمل تشكيلتها السياسية الكبير في أن تأخذ الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، هذه الأمور على محمل الجد، وتعمل بكل حزم على مناقشة الوضع بجد لتحديد مواطن التدخل؛ قصد النهوض بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط وتلبية انشغالاته الأساسية التي يكفلها له الدستور، كالحق في الصحة والتعليم... وغيرهما.وقالت حنون إن حزبها «لمس بقوة مسعى الحكومة على ضوء بيان مجلس الوزراء الأخير، الذي وعد بالتكفل التام بالارتقاء بهذه القطاعات، باعتبار أن ذلك له صلة متينة بالطابع الاجتماعي للدولة..»، مذكرة بأن أولويات التشكيلة الحكومية الجديدة ترتكز على تحقيق الرهان الاقتصادي.كما طالبت المتحدثة بضرورة تقوية ميزانيات قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والعمل على مراجعة سياستها التي وصفتها ب «الغارقة في فوضى عارمة»، وفي حاجة لمراجعة شاملة، تسمح بتدارك النقائص واقتراح الحلول الكفيلة برد الاعتبار لمردوديتها وأدائها بصفة عامة.وثمّنت بالمناسبة قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرافض العودة إلى المديونية الخارجية، باعتبارها أحد العوامل الرامية إلى مصادرة سيادة القرارات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الجزائر عانت في السابق من انعكاسات هذه المديونية التي أرهقت كاهل الدولة والتي فرضتها، كما قالت، ظروف «استثنائية».وفي الجانب السياسي، أكدت مسؤولة حزب العمال أنّه يتعين على الحكومة العمل على تعميق الحريات الديمقراطية أكثر، واتخاذ إجراءات قوية لتحريم كل أشكال القمع، مع السماح بتعميم المظاهرات واحترام حرية الإعلام في إطار الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة بدون تجريح أو قذف أو تشهير أو استهداف حرية المعتقد.. إلى جانب وجوب احترام حق الأحزاب، وأكثر من ذلك، ضمان حق الشعب في إجراء انتخابات حرية وديمقراطية ونزيهة لإفراز تمثيل سياسي حقيقي محليا ووطنيا.وفي سياق آخر، أوضحت المتحدثة أن مكتبها السياسي الذي اجتمع أعضاؤه أمس، سيعكف على تسطير الأهداف المرحلية للتحضير لعقد الندوة العالمية للوفاق الدولي للشعوب وضد الحروب، التي سيحدَّد تاريخ ومكان تنظيمها لاحقا، مذكرة بأن حزب العمال يُعد عضوا فاعلا في هذا الفضاء الدولي، إلى جانب كونها منسقة هذا الوفاق الذي يرافع عن حقوق العمال والطبقات الشغيلة، ويدعو إلى تحرير الشعوب والدول من الهيمنة الاستعمارية ونهب الثروات باسم نشر الديمقراطية والتحرّر.