حنون تشدد على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لأنها تضر بالجانب المالي للعمال

شددت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون على ضرورة الغاء المادة 87 مكرر خلال لقاء الثلاثية المقبل .وقالت حنون امس في التقرير الافتتاحي للجنة الفلاحة لحزب العمال الذي نظم بالمعهد الوطني للدراسات والابحاث النقابية بالجزائر العاصمة ان الوزير الاول عبد المالك سلال خلال زيارته مؤخرا الى ولاية سوق اهراس قد شدد على ضرورة الالتزام بالغاء المادة 87 مكرر " لانها تضر بالجانب المالي للعمال" مضيفة ان الاتحاد العام للعمال الجزائريين لن يتراجع عن التزامه بالاتفاق الذي ابرمه خلال ثلاثية 2011 بالغاء المادة " وسيدافع عليه لان العمال يعانون كثيرا من جراء تطبيق هذه المادة ولن يقبل بتعميم عقود التشغيل الهشة وقبول الذريعة لانه امر يتعلق بحق من الحقوق".
وانتقدت الامينة العامة لحزب العمال الكنفدرالية الوطنية لارباب العمال الجزائريين التي قالت بخصوصها انها تراوغ وترحب بالغاء المادة 87 مكرر شريطة تعميم عقود التشغيل الهشة مبرزة على ان الباترونا " يريد بالمزيد من الهدايا من طرف الدولة علما بانه لم يقدم اي اضافات للاقتصاد الوطني".
وبخصوص التعديل الحكومي الذي اجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية الاسبوع قالت حنون ان بوتفليقة قد مارس احدى صلاحياته المتمثلة في احداث تغيير او "تدوير" في الحكومة مضيفة ان الحزب لا يستطسع ان يعطي احكاما مسبقة حول الوزراء الجدد الذين عينوا الا بعد القرارات التي سيتخذونها ومدى تطبيقهم لتوجيهات رئيس الجمهورية.
واضافت ان المهم في التعديل الحكومي هو السياسات والقرارات التي يتخذها كل وزير معربة عن استغرابها لاستبعاد وزيري الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى والصناعة شريف رحماني وقالت في هذا الشان " قطاعي الصناعة والفلاحة عرفوا خلال الفترة الاخيرة تطورا كبيرا جدا ولهذا لا نعرف لماذا تم اسبعادهما ".
واعربت الامينة العامو عن املها في ان يواصل وزير العدل الجديد الطيب لوح مسار الوزير السابق محمد شرفي في مكافحة الفساد على كل المستويات داعية الحكومة الى تطبيق والاستجابة للمطالب الاجتماعية " خاصة ونحن في فترة مفصلية تستدعي توفير شروط من اجل انتخابات حرة ونزيهة".
وتساءلت عن عدم احداث وزارة التخطيط التي دعت اليها في العديد من المرات حيث استرسلت قائلة" هناك الكثير من الغموض وغياب وزارة التخطيط يسمح بانتظام عمليات الترقيع والعشوائية في العمل ولهذا احداث هذه الوزارة سيمكن من الفرز ما بين الصلاحيات الخاصة بكل قطاع ويحدد الاجال وتكون رقابة تفرض هذه الاجال " داعية ايضا الى وزارة منتدبة للغة الامازيغية