حنون: تجريم الإضرابات ليس حلا

جددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة التكفل بمختلف المطالب المعبر عنها من خلال الاحتجاجات التي تعرفها العديد من القطاعات، سيما الصحة والتربية، معتبرة أن "اللجوء إلى القضاء لتجريم الإضرابات ستؤدي إلى احتقان الوضع أكثر".وأوضحت حنون في افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال، أنه "يتعين على السلطات العمومية تبني لغة الحوار والتكفل بالمطالب المعبر عنها خلال الاحتجاجات التي تعرفها العديد من القطاعات، كالصحة والتربية"، مشيرة إلى أن "اللجوء إلى القضاء لمنع وتجريم الإضرابات لن يحل المشكل بل سيؤدي إلى احتقان الأوضاع أكثر".
وأشارت إلى أن الجزائر "صادقت على مختلف الاتفاقيات الخاصة بالنشاط النقابي والحقوق السياسية والمدنية وأن أي خرق لهذه المعاهدات ستمنح ذرائع ومبررات للتدخل الخارجي في شؤون البلاد".
كما تطرقت ذات المسؤولة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، معتبرة أن عودة هذه الظاهرة "ما هو إلا جزء من إسقاطات الوضع المتردي الحالي الذي تعيشه البلاد".
وأضافت حنون في هذا السياق أنه سيتم خلال أشغال هذه الدورة "دراسة الأوضاع السائدة في البلاد، سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم إعداد القواعد الشعبية للحزب من أجل مواجهة الظرف الراهن وكذا تقديم الحلول التي يراها الحزب مناسبة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالبت حنون من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "تقديم حصيلة شاملة لنشاطاتها، منها عدد وقيمة القروض التي منحتها للاستثمار ومدى مساهمة المشاريع المستحدثة في خلق مناصب العمل وفي الجباية".
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "وزعت أزيد من 500 مليار دج على شكل قروض خلال سنة 2017", متسائلة بالقول: "من المسؤول عن مراقبة مشاريع الاستثمار ومدى احترام قوانين العمل وعدد مناصب الشغل المستحدثة
وتسديد الضرائب".
وبعد تذكيرها بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جددت حنون مطلبها المتعلق بحل مجلس مساهمات الدولة، داعية من جانب آخر إلى "إيفاد لجنة تحقيق إلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي قامت بتسريح 1100 عامل وإعادة إدماجهم في عقود شغل مؤقتة بعد اتفاق أبرمته مع شركة إماراتية في غياب الشريك الاجتماعي".