حنون"الجزائر اليوم غير محصنة بسبب هشاشة جبهتها الداخلية"

دعت، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال،السلطة إلى استخلاص العبرة من الأحداث التي ضربت عدة دول بالمنطقة العربية،مؤكدة على أن تكريس السلم "مرهون بتوفير الاستقرار بمختلف أبعاده".و قالت حنون خلال إشرافها أمس على اختتام فعاليات الجامعة الصيفية لحزب العمال الذي"الجزائر اليوم غير محصنة بسبب هشاشة جبهتها الداخلية"، مشددة على أن تكريس السلم "لا يقتصر على مكافحة الإرهاببل يتعداه إلى توفير الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي"، هذا بعدما حذرت من "مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه، و هو ما قد يؤدي إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بمسارها ".في السياق ذاته ترى الأمينة العامة لحزب العمال "أن السلطة الحالية نجحت في استرجاع السلم و الأمن وقامت بإجراء تصويبات إيجابية مست السياسة الإقتصادية للبلاد"،و حذرت في المقابل من "أي تواطئ مع الأوليغارشيين و السكوت عن ممارساتهم"، بعدما إستعرضت مختلف الاحتمالات التي قد يتمخض عنها الظرف السياسي الحالي "المتميز باستفحال الفساد و توسع هوة الفوارق الإجتماعية"،مؤكدة استعداد حزبها لكل السيناريوهات المطروحة، و هو ما أدرجته ضمن طبيعة تشكيلتها السياسية المتميزة ب"تحيين أولوياتها حسب المرحلة الراهنة".و أضافت المتحدثة بأن الحفاظ على الجزائر و سيادتها مرهون ب "إعادة البناء السياسي"، منبهة إلى "تبعات المضي في سياسة التقشف" التي تنتهجها الحكومة، و تطرقت بهذا الخصوص إلى قانون المالية التكميلي الذي نبهت إلى أنه "لا يحق له المساس بميزانية التسيير و التجهيز التي أقرها قانون المالية الأساسي"، مستدلة في ذلك بتعليمتي الوزير الأول الموجهتين إلى الولاة من أجل "إيقاف كل المشاريع التي لم يتم الشروع فيها" و الثانية إلى الإدارات من أجل "التقليص من المناصب المخصصة لاستخلاف المتقاعدين".بالمناسبة عرجت حنون على المادة 87 مكرر التي "أعيدت صياغتها بدل إلغاءها و هو ما أنجر عنه اختلافا في تطبيقه من قطاع إلى آخر و زيادات تافهة بدأت في إثارة غضب مشروع في صفوف الطبقة العمالية"، و نددت بالمقابل ب"السخاء" الذي تبديه الدولة تجاه "الأوليغارشيين" و الذي تعكسه استفادتهم من الإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات، رغم تطبيقها لسياسة التقشف على الأغلبية الساحقة للشعب".و من جهة أخرى،عادت الأمينة العامة لحزب العمال للحديث عن مشروع قانون الصحة الجديد الذي وصفته ب"القانون الجائر"، مشبهة إياه بقانون المحروقات الذي تمت مراجعته، فمن وجهة نظرها تضمن هذا النص "تفكيكا كليا للمنظومة الصحية الوطنية" من خلال "استهدافه لمبدأ مجانية الخدمات الصحية الذي يعتبر مكسبا للشعب".