حنون: ‏التشريعيات نقطة تحوّل لتجسيد التغيير

أكد، أمس، الرئيس المدير العام لقسم المغرب العربي بمجمع ''أرسيلور ميتال''، السيد فانسون لوغويك، أن فرع الشركة في الجزائر سيعزز وجوده في البلد في الوقت الذي أغلق فيه المجمع العديد من مصانع الصلب عبر العالم بسبب تراجع الطلب، موضحا أن المجمع يتوفر على كل ما يجب لتعزيز مكانته في السوق الجزائرية التي تتميز بالحركية والنمو.
وأضاف السيد فانسون لوغويك أن فرص الاستثمار بالنسبة لمجمع بحجم أرسيلور ميتال متعددة على مستوى كل الدول وخيار الاستثمار في الجزائر يقوم على استقرار الاقتصاد والهيئات ودعم السلطات العمومية.
كما أوضح أن فرع أرسيلور ميتال - عنابة سيطلق في الجزائر مخططا تنمويا يتم تمويله برفع رأس المال وأمواله الخاصة الموجهة لرفع قدراته الإنتاجية إلى 4,1 مليون طن في السنة مقابل أقل من مليون طن في السنة حاليا.
واعتبر المتحدث أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لمركب الحجار الذي تملك أرسيلور ميتال 70 بالمائة من أسهمه في حين تعود 30 بالمائة إلى المجمع العمومي الجزائري سيدار، سيساهم في تغطية الطلب المحلي والتقليص من فاتورة الواردات.
واعتبر السيد لوغويك أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ستتكفل بالبرنامج الذي يعتبر دليل ثقة اتجاه الاقتصاد الجزائري الذي يدعمه البرنامج التنموي الرئاسي.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج في الوقت الذي يشهد فيه توفر التمويلات بعض العراقيل، إضافة إلى الأزمة المالية في أوروبا وارتفاع قيمة العرض الذي فاق الطلب في أوروبا وفي حوض المتوسط، وأضاف قائلا إن ''الاقتصاد الجزائري المدعم من قبل برنامج الاستثمارات الخماسي يعتبر بديلا تنمويا ممتازا مقارنة بالأزمة التي تضرب أوروبا''.
ولدى تطرقه للأزمة التي شعدها المجمع خلال الأشهر الماضية، التي تسببت في ردة فعل من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، اعترف السيد لوغويك الذي كان على رأس المركب آنذاك بدور بنك الجزائر الخارجي في تسوية هذا الخلاف.
وذكر بأنه منذ انطلاق المفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي كانت له نفس الاستراتيجية وهي علامات قوية للمصداقية والتناسق والاستمرارية وهامة بالنسبة لمجمع بحجم أرسيلور ميتال.
وقال السيد لوغويك إن مقاربة بنك الجزائر الخارجي ارتكزت على سداد مهنة أشد صرامة ولم تهمل أية تفاصيل تخص مجال تأمين عرضها مع اعتماد مسعى صارم أثار اهتمام المجمع فيما يتعلق بمستوى الضمانات المطلوبة والعمليات المتبعة من أجل استكمال الاتفاق.
في هذا الاتجاه، أوضح المسؤول الأول عن مجمع أرسيلور ميتال لمنطقة المغرب العربي أن اتفاق التمويل الموقع عليه الأسبوع الماضي مع البنك الجزائري قد أبرم على أساس تصور استراتيجي، مضيفا أن ''هذا التصور الذي يدخل في إطار الشراكة والمقاولة لرئيس بنك الجزائر الخارجي دون إنكار قواعد البنك من حيث تغطية الأخطار قد أظهر إبداعا من خلال اقتراح تسيير مالي سمح بوضع ضمانات كافية تمكن أرسيلور ميتال من رفع رأسمالها''.
وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين على تحويل الضمان الدولي المقدر بـ 120 مليون دولار الذي طالب به بنك الجزائر الخارجي من أجل إعادة شراء ديون أرسيلور ميتال لدى البنك الفرنسي'' سوسييتي جينرال الجزائر'' في شكل حصص لرفع الرأسمال.
وردا على سؤال حول تحديات الفرع الجزائري، أكد السيد لوغويك أنها تتمحور حول هدفين رئيسيين وهما اعتماد خطة استثمارية جديدة والحفاظ على  السلم الاجتماعي على مستوى المركب.
وقال السيد قسنطيني أمس على أمواج القناة الدولية للإذاعة الوطنية ''ينبغي علينا التجند للمشاركة في الانتخابات حتى نضمن نجاحها وحتى يتحقق التغيير من خلال برلمان يمثل الشعب حق تمثيل''. وحث المواطن على ان يكون ''حازما''، مشيرا إلى ''نفاد صبر الشبيبة التي تسعى إلى التغيير على غرار رئيس الجمهورية'' على حد تعبيره.
وبعد أن أشار إلى وجود ''إحباط اجتماعي كبير على خلفية آمال كبيرة أيضا، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه ''لو تبنينا غدا موقفا سلبيا لن نلوم إلا أنفسنا''، معربا في ذات السياق عن أمله في أن تنظم انتخابات ''نزيهة وشفافة وناجحة''.
وأوضح في هذا الصدد أن الإدارة اتخذت احتياطات على كل المستويات، بما يكفل نزاهة الانتخابات، ملحا على أهمية مشاركة الناخبين بكثافة.
واقترح السيد قسنطيني جعل التصويت إجباريا قصد حث الأشخاص على الانتخاب ''ولو بورقة بيضاء في حالة ما إذا كان الشخص غير مقتنع بالمترشحين المتنافسين''، مذكرا بتضحيات الشعب الجزائري الذي كافح من اجل انتزاع حقوقه خلال الفترة الاستعمارية.
وقال في هذا الصدد انه من غير المعقول أن يرفض أشخاص التصويت، وذلك لأن الامتناع يعد ''عملا سلبيا لا ينفع أحدا'' على حد قوله، وعبر عن معارضته للذين يدعون إلى المقاطعة، مبديا أسفه لقرار حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عدم المشاركة في اقتراع 10 ماي المقبل.
كما أعرب السيد قسنطيني عن معارضته لكل استعمال للدين لأغراض انتخابوية حيث قال ''لا اعترف لأحد بحق استعمال الدين لأغراض سياسية، لأن ذلك يتنافى تماما مع الأخلاق'' واصفا كل محاولة لاستعمال الدين لأغراض انتخابوية ''بالاحتيال والعمل الإجرامي''.

وجه عضو الأمانة الوطنية للأفافاس السيد أحمد جداعي رسالة إلى المناضلين الذين يحملون -كما قال- في قلوبهم الديمقراطية ويعملون على وضع حاجز أمام الإسلامويين، مؤكدا أنه لا يجب أن نعيد ما حدث في ,1991 وانه بالمشاركة القوية نمنع تكرار ذلك، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم بالكلام فقط وإنما بالخروج بقوة يوم الاقتراع للإدلاء بصوتك لوضع حد لهم.
وأشار السيد أحمد جداعي الذي نزل أمس ضيفا على فوروم الإذاعة المحلية لتيزي وزو انه يجب أن نكون حاجزا أمام الأحزاب الإسلامية، حيث إذا ما تم المساس بأهداف الدولة، فإنه يجب التدخل مؤكدا على أن دور الحزب هو خدمة الوطن وليس فقط الحزب، كما قال أن بمشاركتنا سنضفي المصداقية على الانتخابات على المستوى الوطني والخارجي، حيث  قررنا المشاركة لكون أننا نعمل على نقل انشغالات المواطنين والعمل من اجل تحقيق الكثير من الحرية والديمقراطية ونسعى إلى بناء جمهورية ثانية ومجال تأسيسي، مشددا على أن الافافاس متشبث بوحدة الوطن.
وتطرق السيد جداعي الى موضوع التحالف الأخضر الذي لجأت إليه أحزاب إسلامية، فأوضح بأنه لا داعي للتخوف من فوز الإسلاميين إذ يكفي من خلال توعية المواطن بأهمية الانتخابات أن تكون للديمقراطيين كلمتهم.
وبشأن مشاركة الافافاس في التشريعيات المقبلة، قال السيد جداعي إن الحزب يحوز على 42 قائمة من أصل 48 ولاية و4 قوائم، منها تترأسها نساء في كل من قسنطينية، أم البواقي، تندوف وبسكرة، مؤكدا على رفض الحزب ما سماه ''التجوال السياسي''، حيث قال أن ''هناك أحزابا طالبت بأن نتقاسم معها القوائم لكن رفضنا وهو اختيار الحزب''.
وأضاف السيد احمد جداعي، أن مشاركة الافافاس في هذا الموعد الانتخابي الهام، جاءت بغية إسماع صوت المواطن الذي لم تتح الفرصة للحديث، مشيرا إلى انتخابات ,1997 حيث كانت هناك حصص تلفزيونية على المباشر بالمجلس الشعبي الوطني كان دور الافافاس فيها هو إسماع المجلس معاناة واحتياجات المواطن وأوضح ان جبهة القوى الإشتراكية لا تستبعد الانسحاب في حالة وقوع تجاوزات، حيث سيتخذ الحزب كل الإجراءات اللازمة، مشيرا الى أن دور المراقبين الدولين سيكون فعالا في حالة قدومهم للجزائر أياما قبل التشريعيات.
وحذر احمد جداعي سكان منطقة القبائل وباقي ولايات الوطن من الانزلاق والوقوع في الفخ في إطار التحضير للاحتفال بالربيع الأمازيغي 20 افريل الذي قال عنه إنه تاريخ هام يجب الاحتفال به وعدم جعله فرصة لاستغلاله لأغراض لا تخدم مصلحة المواطن، داعيا إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء التيارات المنافية للديمقراطية.

أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أول أمس بالعاصمة أن صندوق الاقتراع هو ''الطريق لإصلاح البلاد، لا سيما في ظل وجود إرادة سياسية عازمة على ضمان نظافة الانتخابات التشريعية 10 ماي القادم''.
وفي سياق حديثه عن خصوصيات هذا الموعد أبرز المتحدث في لقاء وطني مع الهيئات الانتخابية للحزب أن هذه الاستحقاقات تمتاز أيضا باهتمام خارجي إضافي وإشراف قضائي واعد ومراقبة انتخابية صارمة وقوائم متنافسة كثيفة ومحيط إقليمي متحرك''، مشيرا إلى أن لقاءه بالهيئات الانتخابية للحركة يهدف إلى ''تنظيم أنفسنا داخليا بتنسيق مركزي لتحقيق أهدافنا في إطار العمل مع تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم إلى جانب حركة مجتمع السلم حركتي النهضة والإصلاح''.
كما يهدف اللقاء حسبه إلى شرح الخطة الانتخابية للحركة بمختلف أبعادها، ''وذلك يفرضه تغيير نظرة الحركة من النظرة الحزبية إلى نظرة التكتل''، مشيرا إلى أن اللقاء يرمي إلى دراسة عدة مواضيع تتمثل في ''الشغل والفقر والعدالة الاجتماعية واقتصاد السوق والقدرة الشرائية''.
وعن التحضير للانتخابات أشار السيد سلطاني إلى نجاح تكتل الجزائر الخضراء في تشكيل قوائم موحدة ''رغم كون المهمة صعبة'' على حد تعبيره، مشددا على أهمية مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية عملية الفرز.
 
 أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس أن حزبها يعول على عبقرية الشعب الجزائري للجعل من تشريعيات 10 ماي المقبل ''نقطة تحول يجسد من خلاله تغيير حقيقي يكون في مستوى التطلعات''.
وأشارت السيدة حنون خلال تنشيطها تجمعا شعبيا لمناضلي حزبها ببلدية الحجار بعنابة أن الشعب الجزائري ''قادر على أن يحسن الاختيار ويعرف كيف ينتقي الرجال والنساء الجديرين بتشكيل مجلس شعبي وطني يتمتع بالمصداقية''. مشددة على أهمية هذه الانتخابات لتحقيق ما اعتبرته ''القطيعة مع ممارسات الحزب الواحد ومخطط التصحيح الهيكلي وكذا مع اتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي''.
ووصفت المتحدثة التشريعيات القادمة بالامتحان التاريخي بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية والأخطار التي تهدد السيادة الوطنية، مما يضع الشعب الجزائري حسبها ''أمام مسؤولياته ويتطلب منه تحديد مستقبله''.
وأوضحت أن حزبها ''يعتزم الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان المقبل'' داعية المواطنين إلى التصويت بكثافة لحماية البلاد والمحافظة على وحدتها. كما طالبت بـ''ضمانات كافية لسير اقتراع حر وشفاف يضمن تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية''.