حميد ڤرين يعلن عن نصوص تنظيمية لتأطير القنوات التلفزيونية الخاصة ويؤكد

أعلن وزير الاتصال السيد حميد قرين أمس بالجزائر العاصمة أنه يتم حاليا إعداد نصوص تنظيمية لتأطير عمل القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر مؤكدا أنه لم يتم منع أي قناة تلفزيونية أجنبية.وجاء إعلان الوزير خلال لقاء صحفي بمناسبة ندوة حول أخلاقيات مهنة الصحفي نشطها رئيس مجلس الصحافة السويسري دومينيك فون بورغ في إطار الدورات التكوينية التي بادر بها القطاع لفائدة مهنيي وسائل الإعلام الوطنية.وبعد التذكير بوجود 43 قناة تلفزيونية خاصة في الجزائر منها خمس (5) قنوات معتمدة أوضح الوزير أن النصوص التنظيمية قيد الإعداد تهدف إلى تأطير عمل هذه الأخيرة معتبرا أن القنوات التي لا تتوفر على اعتماد "غير قانونية".وعن سؤال حول التجاوزات التي ارتكبتها مند أشهر بعض القنوات التلفزيونية أكد الوزير أنه كان قد استدعى "بصفته وزيرا ومتفرجا" المدراء العامين للقنوات المعنية لإشعارهم بهذه التصرفات. وأضاف قائلا "سنعمل كل ما بوسعنا لكي تلتزم القنوات المعتمدة بأخلاقيات المهنة" معتبرا أن القنوات غير المعتمدة "ليست موجودة" بالنسبة له.عمل تفقدي من جهة أخرى أوضح السيد قرين أن هذه الدعائم السمعية البصرية أضفت "التنوع" على الساحة التلفزيونية الوطنية.و بخصوص الصحفيين الممارسين في مجال الصحافة الالكترونية اكد الوزير انهم يعتبرون صحفيين "كاملي الحقوق" بالنسبة للصحف الالكترونية " الجديرة بهذا الاسم".و اذ اعرب عن ارتياحه لكون الصحافة الوطنية لم تعد تلجأ الى "القذف" و "الشتم" بالقدر الذي كانت عليه في الماضي ذكر ممثل الحكومة بارادة الدولة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للصحفيين. وقال الوزير في هذا الشان ان العمل التفقدي الذي تقوم به مصالح وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على مستوى اجهزة الصحافة "متواصل" من اجل تحيين التصريحات بعدد الصحفيين الذين يعملون بها. و ذكر بهذا الصدد بتاسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحافة التي يعتبرها "مرجعا" في حين ان الجوائز التي با در بها بعض المتعاملين الاقتصاديين فما هي الا جوائز "تسويقية". كما جدد الوزير دعوته لممثلي الاسرة الاعلامية الى الاستفادة من البطاقة المهنية للصحفي مبرزا الامتيازات المهنية و الاجتماعية لهذه البطاقة .