حمى الانتخابات تسيطر على النقاش العام

في وقت صبت السلطة والأحزاب السياسية التي أظهرت " تعطشها " للظفر بمقاعد في مبنى زيغود يوسف، جل اهتماماتها على الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بداية ماي القادم ، التي ألقت بظلالها كثيرا على النقاش العام الذي أصبح منصب عليها ، تشهد الجبهة الاجتماعية غليانا بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات وارتفاع الأسعار في الأسواق بشكل أنهك القدرة الشرائية للمواطنين . هذا الجو العام الذي سقط فيه تناول الوضع الاجتماعي وسيطرت عليه "حمى الانتخابات" ينطبق عليه المثل القائل "أنت في واد وأنا في واد".أصبح الغالب في خطاب الأحزاب والسلطة ينصب حول مرحلة التحضير للتشريعيات القادمة ومحاولة التودد للمواطن لكسب صوته في الحملة الانتخابية، وبات النقاش العام المسيطر على المشهد رهينة تشريعيات ماي 2017، إذ كثف قادة الأحزاب السياسية وحتى متصدري القوائم الانتخابية، حراكهم يمينا وشمالا، محاولين بشتى الطرق والأساليب، كسب مودة الناخب، وعمد أعضاء في حكومة عبد المالك سلال، على تغيير بوصلة النقاش وتوجيهه نحو الانتخابات، بدليل تراجع الحديث عن المطالب الاجتماعية التي تخص المواطن الجزائري كالسكن مثلا، فلا حديث الآن لا على برنامج " عدل " و لا على " السوسيال " والكل تأجل وقت لاحق، خاصة بعد إسناد وزارة التجارة بالنيابة على وزير السكن عبد المجيد تبون ، الذي وجه أغلب نشاطاته نحو قطاع التجارة .وتعرف الجبهة الاجتماعية غليانا ، سواء من حيث استمرار النقابات المستقلة في سلسلة الاحتجاجات ضد قانون التقاعد وقانون العمل ، أو ما تشهده الجامعات من احتجاجات لطلبة الصيدلة وطب الأسنان التي تتواصل منذ أربع أشهر وبدأت تأخذ أبعادا أخرى . كما تشهد السوق أزمة الأسعار ألقت بتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن ، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع ك " الثوم " و " الموز " و " البطاطا " مثلا. في مثل هذا الوضع لم تجد الحكومة في اجتماع الثلاثية الأخير بعنابة ، سوى تقديم أرقام حول المؤشرات الاقتصادية ل"طمأنة" المواطنين" فيما لم يتطرق الاجتماع الذي خصص لتقييم الوضع ، إلى الجانب الاجتماعي خاصة فيما يخص القدرة الشرائية للمواطن وملف ارتفاع الأسعار في الأسواق.وفي هذا السياق عرج المحل السياسي صالحي العيفا، على النقاش العام السائد في الساحة، قائلا في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن الساحة يطبعها " تشرذم سياسي كبير، بدليل النقاش العام السائد، حيث تم تغييب النقاشات التي تخص المجتمع، ووجهت بوصلته نحو الاستحقاقات القادمة، رغم أنه كان من الأجدر على الأحزاب والسلطة معا الاستثمار في بعض القضايا التي تخص الجبهة الاجتماعية، رغم أن هذه القضايا لا تجد حضورها في صلب النقاش الذي يكون سائدا في المراحل التي لا علاقة لها بالاستحقاقات، وتابع المتحدث قائلا إن هذا الأمر سيعمق الفجوة بين المواطن الذي يبقى دائما خارج اهتمامات المسؤولين والأحزاب السياسية كما ستحدث قطيعة كبيرة بينهما، مضيفا إلى أنه وفي كل مرحلة تقترب فيها الجزائر من تنظيم انتخابات سواء تشريعية أو محلية أو رئاسية، تسارع لإغلاق النقاش حول القضايا التي تخص الجبهة الاجتماعية.ومن جهته قال الخبير الاقتصادي والمالي فرحات آيت علي، إن توجيه النقاش العام في هذه الفترة التي تتزامن مع الانتخابات كان من منتظرا، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية لم تستثمر يوما في العديد من القضايا التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي والمالي، بسبب عدم امتلاكها لبدائل" مقنعة "، فكيف لها اليوم أن تتعاطى اليوم مع ما هو سائد في الساحة سواء ما تعلق بالوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، مشيرا إلى أن هذه الملفات أصبت تؤرق كثيرا الأحزاب والحكومة التي كانت " تتخبط " كثيرا في تسيير الوضع الاقتصادي بسبب عدم امتلاكها لنظرة اسشترافية واضحة.