حملة كولونيالية لابتزاز الجزائر اقتصاديا و سياسيا

قال رئيس مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي, سعيد مقدم, أمس, " إن الجزائر تتعرض لحملة كولونيالية شرسة, لابتزازها سياسيا و اقتصاديا", مؤكدا رفض الجزائر " أسلوب الإملاءات وتلقين الدروس ", وذلك تعقيبا على لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر .واعتبر الدكتور سعيد مقدم في تصريح لوأج , " لائحة البرلمان الاوروبي " تطاول على سيادة دولة مستقلة, و خرق صارخ للعلاقات الدولية المبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية", مشيرا الى ان "اللائحة المسمومة تضمنت أحكاما قاسية من برلمان يفتقد في نظامه الأساسي حتى لصلاحية المبادرة بالتشريع", " فكيف له أن يتطاول على دولة ذات سيادة بلغة الحاكم والمراقب والوصي" يتساءل ذات المسؤول.
وأكد الدبلوماسي مقدم, أن الجزائر " ترفض المنطق الكولونيالي المتسلط, للبرلمان الاوروبي, كما ترفض أسلوب الإملاءات وتلقين الدروس, والترهيب عن طريق اللجوء الى اخطار كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بموضوع حقوق الانسان".
ونبه في هذا الاطار الى أن " الهيئة الاوروبية تأمل في حشد المزيد من الإدانات, كما انها تسعى الى تحريض و تأليب مجلس حقوق الانسان الاممي المقرر التئامه بمدينة جنيف في شهر مارس من السنة القادمة".
وابرز رئيس الهيئة المغاربية, أن اللائحة الثالث ة للبرلمان الاوروبي تضمن "ادعاءات واهية بخصوص واقع حقوق الانسان, لان التعديلات الدستورية الجديدة تكفلت بمطالب جمعيات و نشطاء في الحراك, والتي كانت تستند اليها الهيئة الاوروبية في مرافعاتها ضد الجزائر".
تعنت وتمادي
واضاف قائلا " اللائحة اهملت محاسن التعديلات الدستورية الجديدة التي صوت عليها الشعب, لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ جزائر الغد, واعتبرتها بعيدة عن آمال وطموحات المجتمع الجزائري".
وتساءل السيد مقدم عن مغزى هذا "التعنت والتمادي" في نهج الأسلوب "غير الحضاري" في التعامل مع الجزائر, خاصة وأن "قنوات الاتصال والتواصل بين الهيئات الرسمية الحكومية والبرلمانية قائمة بين الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته وأجهزته ومثيلاتها في الجزائر كفضاء أرحب للحوار والتعاون والتآزر".
و في حديثه عن خلفيات هذه اللائحة, أوضح الدبلوماسي, سعيد مقدم, ان الغرض منها " ابتزاز الجزائر اقتصاديا, لكبح إرادتها في المضي نحو مراجعة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ميعاد سيحدد تاريخه لاحقا".
كما ان الاتحاد الأوروبي- حسبه- " تيقن أن سيف المنافسة الدولية سيطيح باحتكاره لأزيد من 65' من واردات الجزائر من السوق الأوروبية في ظل المنافسة الشرسة مع الصين وروسيا, ودخول تركيا بقوة على الخط في القارة الافريقية".
ووفق السيد مقدم , الامر يتعلق ايضا ب«الابتزاز السياسي", فالحملة الشرسة على الجزائر " تتزامن مع اصرار الجزائر على مساعدة الاشقاء والأصدقاء, ولا سيما دول الجوار, لرأب صدع و حلحلة الازمات الخلافات, التي تعرفها بلدانهم دون أية مصالح نفعية استراتجية", مشيرا الى ان هذا الامر " يزعج بعض الاطراف التي تسعى لتحقيق مصالحها من جهة و للتشويش على الجزائر اقليميا و دوليا من جهة اخرى".
وذكر ذات المسؤول, ان البيانات والمواقف الصادرة عن مختلف اطياف المجتمع الجزائري الرسمية منها و غير الحكومية, الرافضة و المنددة جميعها باللائحة الأوروبية حول مسائل في غاية الحساسية تؤكد "يقظة الجزائريين, ووعيهم اتجاه المؤامرات الخارجية, التي تستهدف امن البلاد و استقراره تحت عناوين براقة".