حملة ضد الكلاب الضالة والذبح غير الشرعي

خلال الاجتماع التنفيذي الولائي الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي برئاسة الوالي وبحضور المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والبلديات، وخلال عرض وضعية الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوانات، وسوق اللحوم، أعطى والي تيارت تعليمات صارمة لمباشرة حملة إبادة الكلاب الضالة التي انتشرت بقوة في الأيام الأخيرة عبر شوارع مدن الولاية؛ حفاظا على سلامة المواطنين؛ إذ من المنتظر أن تباشر المصالح المختصة الحملة خلال الأسبوع الجاري. كما أعطى المسؤول تعليمات صارمة لمسؤولي القطاعات المعنية، بضرورة العمل على تطهير الولاية من المذابح غير الشرعية، التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، ناهيك عن إفرازاتها السلبية على البيئة والمحيط.توزيع 6395 سكن من مختلف الصيغ
حققت ولاية تيارت الاستثناء من خلال الحصيلة الخاصة بإنجاز وتوزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية؛ إذ تم توزيع 6395 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، والتي تمثل نصف تعداد الحظيرة السكنية المبرمجة للإنجاز في السنوات الأخيرة. وقال والي تيارت في هذا الصدد، إن مطلب السكن يُعد أساسيا بالنسبة للمواطن. وعملا على تجسيد هذا المسعى، أعيد بعث معظم المشاريع السكنية التي كانت معطلة ومتوقفة والتي بلغت 14294 سكن في مختلف الصيغ، مشيرا إلى أنه تقرر توزيع 7371 وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، معتبرا أن الحصة الكبرى منها تعود للسكن العمومي الإيجاري ب 3400 وحدة، منها 2305 ببلية تيارت، ومشيرا إلى أن توزيعها تأجل لعدم إنهاء أشغال التهيئة الخارجية بموقع 750 سكن بحي واد الطلبة. للإشارة، فقد شهدت سنة 2020 وبداية 2021 في كل مناطق الولاية، عمليات توزيع كبيرة للسكنات من مختلف الصيغ؛ إذ بلغت الحصة الموزعة أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية، والحصة الكبرى للسكن الريفي بالنظر إلى طابع الولاية الفلاحي الرعوي.
مصالح التجارة تتفقد حقول البطاطا
قام، أول أمس، مدير التجارة لولاية تيارت، بخرجة ميدانية رفقة مصالح الأمن وأعوان الرقابة، إلى حقول البطاطا بعدة مناطق بالولاية؛ بغرض الوقوف في عين المكان على عملية تسويق المنتوج، والطرق المستعملة لإيصاله إلى المستهلك. كما عرّج المدير الولائي للتجارة على سوق الجملة للخضر والفواكه، للوقوف على طريقة التعامل مع الأسعار، التي يبدو أنها لا تراعي أي ضوابط تجارية وهوامش الربح القانونية. وعلى ضوء هذه الخرجات سيتم عقد جلسة عمل مع المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، لإيجاد صيغة لتحديد سعر البطاطا، الذي عرف ارتفاعا كبيرا وصل إلى 60 دج للكلغ الواحد، وهو سعر باهظ بالنظر إلى الوفرة التي يشهدها الإنتاج.