"حمس" تنصّب اللجنة الوطنية تحضيرا لمؤتمر الحركة

كشف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم امس، عن تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الحركة المزمع تنظيمه في ال 10 من شهر ماي المقبل،تتولى مهمة الاشراف على الندوات البلدية والولائية التي ستسبق المؤتمر، إعداد الملفات الاساسية التي ستعرض خلال أشغال المؤتمر للنقاش على أن تتم المصادقة عليها مسبقا خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة الذي سينعقد شهر مارس الداخل.ودعا مقري في كلمته لدى افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء بلديات الحركة ونوابهم الى "بلورة مشروع سياسي متكامل" يجمع الجزائريين ويحقق التوافق بينهم حول رؤية سياسية واقتصادية لتحقيق الانتقال المنشود"، موضحا ان المبادرة "لم تحد" عن المبادرات التي دعت اليها سابقا الحركة كميثاق الاصلاح السياسي سنة 2013 وكذا تنسيقية الانتقال الديموقراطي.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم أنه "بعد 2019 لن يستطيع أي رئيس وأي حكومة وان كانت راشدة انقاذ الاقتصاد الجزائري ان لم يكن هناك توافقا مسبقا"، مضيفا أن "آثار التمويل غير التقليدي الذي لجأت اليه الحكومة لتهدئة الاوضاع مؤقتا، ستظهر مستقبلا".
واعتبر مقري تهديد وزارة التربية الوطنية بالإقصاء النهائي للأساتذة المضربين من مناصب عملهم في حالة اصرارهم على مواصلة الاحتجاج، قرار "غير منطقي وغير مقبول"، محذرا من أنه سيؤدي الى "تعفن وتأزيم الاوضاع أكثر" داعيا المسؤولة الاولى على القطاع الى "تحمل مسؤولياتها"، مجددا الدعوة الى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، سواء تعلق الامر بقطاع الصحة أو التربية لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل العالقة.
وعن ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف،اعتبر مقري أن احياء ذكرى هذه الجريمة التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتونسيين هي "فرصة نجدد من خلالها تمسكنا بمشروع الوحدة المغاربية كفضاء سياسي، حضاري، اقتصادي واجتماعي".