حمس تقترح هدنة مع السلطة مقابل انتخابات نزيهة

اقترح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، هدنة مع السلطة مع شريطة تقديم ضمانات بنزاهة الانتخابات وتحديد حجم الأحزاب على حقيقتها، وأكد تخلي المعارضة عن المصطلحات التي تعودت عليها، منها شغور منصب الرئيس وانتخابات حرة ونزيهة. قدم مقري، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، ما أسماه بالحلول للخروج من الأزمة التي تتخبط في الجزائر، وفي مقدمتها مقترح الهدنة مع السلطة بعد انتخابات حرة ونزيهة تكون فيها الكلمة للشعب وتثبت من خلالها أيضا حجم الأحزاب على حقيقتها، وهي الأحزاب التي ستقود التوافق من أجل انتقال ديمقراطي يسمح للحكومة بالعمل في جو ديمقراطي. ومضى رئيس حمس في تفسير هذا المقترح الذي يشترط انتخابات حرة ونزيهة، وقال إن الكتل البرلمانية الناجحة هي التي تضمن حماية الحكومة استدلالا بتجارب بلدان في العالم، واقترح التوافق بين الكتل البرلمانية الناجحة على احتضان حكومة وحدة وطنية تتكفل بصياغة رؤية اقتصادية ترتكز على المحافظة على القطاعات الإستراتيجية وتوسيع فرص القطاع الخاص بعيدا عن الاحتكارات الفردية. ومن جملة الاقتراحات التي وضعتها الحركة تقليص رواتب النواب ليسير - كما قال - على دربهم المسؤولون، مبرزا أن الأمر يعتبر خطوة رمزية للمواطن الذي يتحمل الأعباء.وفي رده على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالتشريعيات القادمة، أبدى مقري، تفاؤلا كبيرا بتحقيق حزبه لنجاح كبير خلال هذا الحدث، قائلا: ”إذا ما ربحناش ماعندنا ما نخسرو”، مؤكدا أن النضال التاريخي للحركة يؤكد استمرارها بفضل القواعد النضالية، وتابع بأن النظام هو الخاسر بعد مواجهته للتوترات الاجتماعية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، وأن مشاركة الحركة هو إنقاذ للنظام. وبشأن المقاطعة الشعبية، قال مقري إن حزبه يواصل إقناع الشعب بأن مصلحته في المشاركة والتصويت على الأحزاب غير المتورطة في الفساد، موضحا أنه ”لنا طبقة من الناخبين ضامنينهم، ونحن درسنا كل السيناريوهات”، وأكد تخلي المعارضة عن خطابها السابق الذي اتخذ من المادة 88 والرئاسيات المسبقة موضوع جميع خطاباتها، بعد أن تأكدت من أن هذا الحديث لا يرجى منه شيء.