حمس تدعو إلى مزيد من الضمانات في محليات نوفمبر

دعت حركة مجتمع السلم، الحكومة إلى إعطاء المزيد من الضّمانات الإدارية والسّياسية والقضائية ل"تصحيح إختلالات" وقعت في تشريعيات10 ماي، والدفع نحو مشاركة شعبية مقبولة في الاستحقاق المحلّي القادم والبدء بتصفية القوائم الانتخابية من التّسجيلات المنفوخة والطّارئة للأسلاك المشتركة.
وقالت إنها حريصة على الدّعوة إلى المعالجة الشّاملة للوضع القائم، أمام البرودة التي يطبع الحياة السّياسية ويوسع دوائر العزوف عن المشاركة في الانتخابات المحلية المقرّرة يوم 29 نوفمبر 2012.
وشددت حركة ابوجرة سلطاني، في ختام اجتماع مكتبها التنفيذي، إلى الإسراع في تشكيل اللّجنة الوطنية لمراجعة الدّستور، وتوسيع التّمثيل فيها بما يحقّق توافق سياسي وطني، ويحيل على الدّخول في مرحلة سياسية جديدة عنوانها: الحريات والدّيمقراطية ودولة الحقّ والقانون، ومفتاحها السّياسي هو توضيح طبيعة الحكم، والدّعوة إلى صياغة حلّ سياسي لما يحدث في جنوبنا، سيما في دولة مالي ويوفّر العيش الكريم للاّجئين، ويضمن حدود آمنة ومستقرة للجزائر ويبعد عنها شبح التّنافس الدّولي المحموم على المنطقة في ظلّ أوضاع أمنية متردّية.
وفي تقييمها، حوار 5 زائد خمسة المنعقد نهاية الأسبوع في مالطا، قالت حمس انه "مبادرة إقليمية تحتاج إلى صياغة رؤية مغاربية سياسية إقتصادية شاملة وفعّالة تحقّق المصالح المشتركة وتجسّد حلم المغرب العربي الكبير، بما يقوّي حجتنا أمام دول الجنوب الأوروبي، ويحرّر مواطنينا من ذلّ التّأشيرة ويعالج الإشكاليات المتعلّقة بالهجرة غير الشّرعية".