حمدادوش

سحب مشروع قانون واحد ورفض 7 لجان تحقيق !حمدادوش : الحكومة تجاهلت الدستور بعدم عرض بيان السياسة العامةفؤاد قيعقد المجلس الشعبي الوطني، ، ندوة صحفية، غدا ، تخصص لعرض حصيلة العهدة التشريعية الحالية التي لم يتبقى من عمرها سوى أيام معدودة، وسيشرف على تنظيمها كل من المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين النائب سعيد لخضاري، ونائب ولد خليفة المكلف بالتشريع برباح زبار.وفي هذا السياق قدم النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش، تقييما مقتضبا، عن حصيلة العهدة التشريعية الحالية، قائلا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض خلا هذه الدورة الموافقة على فتح 7 لجان تحقيق برلمانية آخرها كانت لجنة التحقيق البرلمانية تتعلق بتسيير وتوزيع الاشهار العمومي، مشيرا إلى ا، النواب يترقبون رد إدارة المجلس الشعبي الوطني على لجنة التحقيق البرلمانية التي طالب عدد من نواب الغرفة الأولى فتحها للتحقيق في ظروف وفاة الصحفي محمد تمالت، وتتعلق أبرز لجان التحقيق البرلمانية التي طالب نواب المعارضة بفتحها التحقيق في قضية الغاز الصخري والاحتجاجات التي اندلعت في غرداية وفي عين صالح ايضا.ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أن مكتب البرلمان رفض العديد من الاقتراحات التي تقدمت بها المعارضة خلال هذه العهدة التشريعية، مستدلا برفض مكتب المجلس الطلب الذي تقدم به النواب والمتعلق باستجواب حكومة عبد المالك سلال بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به الجزائر جراء تهاوي اسعار النفط في الأسواق العالمية.وعن عدد المشاريع التي تم سحبها خلال هذه العهدة التشريعية، قال ناصر حمدادوش أن الحكومة سحبت خلال هذه الدورة مشروع قانون واحد، يتعلق بقانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكان سحبه سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس الشعبي الوطني، وتمت عملية سحبه خلال فترة تولي وزير البريد وتكلونوجيات الاتصال السابق موسى بن حمادي، مشيرا إلى ان هذا المشروع فجر سنة 2013 جدلا كبيرا في الغرفة ألأولى، حيث انتقد نواب المعارضة قرار الحكومة القاضي بفتح الاستثمار للخواص في مجال البريد في مقابل رفضهم توسيع صلاحيات سلطة الضبط.ومن المتوقع ان يحال هذا القانون خلال العهدة التشريعية القادمة، حيث أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال ، ايمان هدى فرعون، الشهر الفارط، أن مشروع قانون البريد و الإتصالات الإلكترونية سيعرض على مجلس الوزراء قريبا، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم اعادة ادراجه على مستوى الحكومة ، بادخال تعديلات جديدة ، ويكون بالبرلمان خلال الأشهر القادمة. وكشفت الوزير ايضا انه تم تغيير تسميته حيث ، بدلا من مشروع البريد و الإتصالات السلكية واللاسلكية ،سيسمى النص "مشروع قانون البريد والإتصالات الإلكترونية" ، بغرض مسايرة التطورات التكنولوجية الحاصلة في هذا المجال بموجب "دخول متعاملين افتراضيين آخرين لا يملكون شبكة اتصالات".من جهة أخرى قال ناصر حمدادوش أن حكومة عبد المالك سلال تجاهلت مطلب المعارضة القاضي بعرض بيان السياسية العامة للحكومة، وتجاهلت ما ينص عليه الدستور، مشيرا الى أن العديد من النواب أودعو اسئلة شفوية وكتابية بخصوص هذا الأمر الا ان تلك الأسئلة ظلت رهينة أدراج رئيس الغرفة ألأولى محمد العربي ولد خليفة، ولم يقتصر الأمر على الأسئلة الكتابية والشفوية بل وقع في العديد من اللوائح لمطالبة الحكومة بعرض بيسان السياسية العامة