حماية حقوق الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري

إن تطور النظام القانوني للاستثمار، أوجب توفير الحماية اللازمة للمستثمر وخاصة المستثمر الأجنبي وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد من رؤوس الأموال الأجنبية وقد وضع المشرع الجزائري اهتمامه على حماية حقوق الملكية بكل أصنافها ومن بينها حماية حقوق الملكية الصناعية وما تتعرض له من سطو وتقليد غير مشروع، وذلك بتكريس الحماية المدنية والجنائية للمستثمر الأجنبي وهذا في ظل المنافسة غير المشروعة والتي تهدد ملكية هذا الأخير، وعليه كان لابد من وجود تنظيم قانوني محكم أو سن أحكام ردعية من شأنها حماية الملكية الصناعية للمستثمر سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.