حماية المستهلك موضوع توأمة بين الجزائر والمملكة المتحدة

شكلت مسألة تحسين مستوى حماية المستهلك وترقية الثقافة الإستهلاكية بالجزائر صميم أشغال ورشة تقنية جهوية نظمت، الأربعاء، بغرداية بمبادرة من وزارة التجارة.
وجمعت هذه الورشة المنظمة في إطار توأمة مؤسساتية بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال الدعم المؤسساتي لجهاز الجمع وتحليل وترقية المعلومة من أجل حماية المستهلكين، إطارات من مديريات التجارة ومخابر مراقبة النوعية لولايات غرداية وتمنراست وورقلة والأغواط وإيليزي والوادي.
ويهدف هذا اللقاء الجهوي الذي أطره خبراء من الإتحاد الأوروبي إلى إرساء ديناميكية للتنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في مجال حماية المستهلك وغرس ثقافة استهلاكية لدى الجزائريين من أجل حماية صحتهم يكما أوضح لوأج مديرالنوعية والإستهلاك بوزارة التجارة سامي كولي.
كما تتمثل أهداف هذا الحدث الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة "ميزاب" كذلك في حث المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين أن تكون لديهم القدرة على المنافسة ومواكبة الممارسات العالمية بخصوص المعايير وحماية المستهلك بما يضمن حماية مثلى لحقوق المواطنين"، إستنادا لذات المسؤول .
وأبرز المتحدث في السياق ذاته الجهود المبذولة في مجال الترقية من خلال مبادرات الإعلام والإتصال من أجل رفع تحدي التصدير خارج المحروقات.
وتم تنشيط خلال هذه الورشة الجهوية التي حملت شعار "المستهلكون الجزائريون، فاعلون في مواجهة تحديات القرن ال 21" ندوات من طرف خبراء بريطانيين حول نوعية المنتجات ومعايير واحترام التشريعات السارية المفعول في مجال حماية صحة المستهلك.
وركز المتدخلون حول أهمية إقحام المستهلكين الجزائريين بفعالية في تطبيق وسائل تعزيز وحماية المستهلك.
وأجمع المشاركون على الدور الحاسم الذي ينبغي أن يؤديه المواطن في حماية حقوق المستهلك من خلال التحسيس والتأطير بغرض تعزيز الوعي لدى المستهلكين وتشجيع ثقافة الإستهلاك الجيد.
وأطلق اتفاق التوأمة بين الجزائر والمملكة المتحدة الذي يحمل شعار "الدعم المؤسساتي لجهاز الجمع وتحليل وترقية المعلومة لحماية المستهلكين" والممول بما قيمته 1,2 مليون أورومن طرف الإتحاد الأوروبي في 2017 في إطار برنامج الدعم لتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي.
وهذا البرنامج موجه لمختلف الإطارات المركزية والمصالح الخارجية الأخرى التابعة لوزارة التجارة وكذا الهيئات والتنظيمات الجزائرية الشريكة لاسيما مصالح المراقبة وجمعيات المستهلك.