حماية المستهلك من منظور النصوص المتعلقة بحماية الصحة بين الواقع والمأمول

إن حماية صحة المستهلك من أهم القضايا التي تشغل القائمين والمهتمين بهذا المجال، نظرا لما تشكله هذه المسألة من تأثير على مختلف الأصعدة، لذا يثور التساؤل التالي: ما هي الحماية القانونية للمستهلك في قوانين الصحة؟ وهل تشمل هذه الحماية صحة المستهلك فقط؟، وما هي النصوص التي تعنى بهذا المجال؟. للإجابة عن هذه الأسئلة وجب تفحص النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الصحة وهو ما قمنا به من خلال هذه المداخلة، وذلك بتحليلها مع مشروع قانون الصحة الجديد. إذ يتضح من تمحيصها وتحليلها ومقارنتها تناول المشرع الجزائري لمسألة حماية المستهلك من خلال هذه النصوص بشكل متفاوت ولكن بشكل متطور أيضا، حيث نجد أنه كلما صدر نص جديد إلا وأولى حماية أكثر وأشمل من النص السابق له، ومنه نستشف بعد المقارنة مزيد من الاهتمام بهذه المسألة بالذات، لما لها من أهمية وتأثير كبير على جميع الأصعدة، حيث تناولت هذه النصوص بعض المسائل التي تخص حماية صحة المستهلك على غرار مكافحة عوامل الخطر وترقية أنماط الحياة الصحية كمكافحة مسببات الإدمان والحد منها وعن طريق الحث على طرق تغذية صحية، كما شملت الحماية مجال المواد الصيدلانية أيضا، من خلال اتخاذ تدابير توعوية ووقائية ورقابية وكذا عقابية لحماية صحة المستهلك، كما أن الحماية المقررة في قوانين الصحة تناولت حماية المصالح المادية والمعنوية من خلال نصوص تنظم وتضبط الأسعار الخاصة بالممارسات الصحية والطبية وكذا تنظيم الإعلام الصحي والعلمي للمواد الصيدلانية والإشهار لها. وإذ نخلص إلى وجوب تطبيق هذه النصوص في أرض الواقع من خلال تفعيل آليات تنفيذها وكذا آليات الرقابة على المتدخلين في هذا المجال، كما ندعوا إلى جعل هذه النصوص أكثر مرونة ليسهل تطبيقها في أرض الواقع.