حماية المستهلك من أساليب الغش على ضوء القانون رقم 09 – 03

يندرج ضمان الالتزام العام بالسلامة ضمن الممارسة الكاملة لحقوق المستهلك والتي تشمل حقه في اختياره المواد الاستهلاكية متى توافرت على مقاييس الصحة والأمن،سلامة المادة الغذائية واحد من الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق كل الشركات والمؤسسات المنتجة أو المستوردة للمواد الغذائية وكل متدخل مسؤول عن عرض هذه الأخيرة في السوق على المستهلك في السوق. أقّر المشرع الجزائري بهذا الالتزام في قانون حماية المستهلك لسنة 1989، وأعاد تنظيمه وأكّد عليه ضمن القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وفي إطار اقتصاد تنافسي زاد التنافس بين الشركاء الاقتصاديين وبسبب رغبتهم في تحقيق الربح الكبير يلجئون إلى طرق الغش والاحتيال في صنع المواد الغذائية، مما أدى انتشار منتجات غذائية مردود على نوعيتها لما لها من مخاطر تهدد حياة وصحة الإنسان ولهذا تضمن قانون حماية المستهلك بعض التدابير لحماية هذا الأخير من كل صور الغش والتزييف في المواد الغذائية،في هذه المداخلة سنحاول تبيان تجريم الغش كوسيلة لحماية المستهلك من خلال دراسة أركانه وتكييفه من الناحية القانونية (المحور الأول) ثم طرق الكشف عن الغش والعقوبات المقررة قانونا على هذا النوع من الجرائم (المحور الثاني).