حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت

لم يبقي أمام المجتمع الدولي إلا الانصياع أمام التطور التكنولوجي الهائل والسريع كنتيجة حتمية لمواكبة ركب التطور التكنولوجي والتقني في بوثقة المعلوماتية في ظل التحول الالكتروني في جميع نواحي الحياة، في عالم تتربع عليه التقنية المعلوماتية والذي أصبحت في الوقت الحاضر مصدر القوة التقدمية والهيمنة الاقتصادية والاجتماعية وباعتبارها وسيلة في يد الشعوب للنمو والتطور ووسيلة مستقبلية. لهذا كله وجب علينا أن نسلم ما صاحب الثورة المعلوماتية من تحطيم للحدود الجغرافية والسياسية بميلاد ونمو شبكة الانترنت، هذا ما جعل العالم الآن وكأنه قرية صغيرة تتضارب فيها القوانين وظهر مبدأ تربع على الكون هو مبدأ الحق في المعلومات، لهذا وجب العمل على التوازن بين الاحتياجات الإنسانية والدولية وحرياتهم وبين الاستخدام الحر والعقلاني للمعلوماتية –الانترنت-. وإزاء التطور العلمي الهائل، فان المزايا التي جلبتها المعلوماتية فقد جلبت إلى جانبها أيضا عدة مخاطر ناجمة عن إساءة استخدام شبكة الانترنت واستعمالها بطريقة غير قانونية تخدم نشاطات إجرامية ومصلحة فئة معينة من المجتمع. و تثير مسألة التعاقد عبر الانترنت عدة صعوبات في إقامة العلاقة التعاقدية والقيام بالتنفيذ لهذا وجب التطبيق الفعلي والكامل والدقيق في اكتمال العقد وإقامة المسئولية الجنائية لمستخدمي الشبكة كأشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية كالمؤسسات العامة على تقديم وتزويد خدمة الاتصال والربط، كمزودي خدمة الانترنت والمؤسسات التجارية صاحبة المواقع الافتراضية على الشبكة. إلى جانب ذلك فان مسألة الجرائم عبر الإنترنت أثارت أعقد المشاكل في مسألة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على الممارسات الإجرامية في نطاق الشبكة إذا كانت هذه الأخيرة ومازالت إلى حد اليوم تثير صعوبات بالنسبة للالتزامات التعاقدية التي تقع بين الأشخاص الطبيعية في العقود العادية فما بالك بالنسبة للعقود التي تجرى عبر شبكة الانترنت بين أشخاص لا يعرف أحدهم آخر