حماية الزوجة من اعتداءات الرجل

شدد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، على القول بأن القضاء هو "الضامن الوحيد" للحريات والحقوق والساهر على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الإصلاحات القائمة في هذا القطاع هي "مصير الجزائر ودولة القانون" وتزرع بذور الاطمئنان والاستقرار في المجتمع ولدى المواطن بعد المعاناة التي عاشها في العشرية السوداء.وأوضح السيد لوح في تصريحات صحفية أعقبت مصادقة أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، بالاجماع، على مشروع تعديل قانون العقوبات في إجراءاته المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة -وهو مايعطي الضوء الأخضر لتطبيق الأحكام الجديدة التي تضمنها- أن "تحقيق هذا الهدف لا يقتصر فقط على إعادة تكييف المنظومة التشريعية وإنما أيضا يتم أيضا عبر تكوين القضاة والموظفين في سلك العدالة"، وهو ماسيتم من خلال برمجة مرسوم تنفيذي يعيد النظر في آليات وشروط الدخول إلى المدرسة العليا للقضاء. من جانب آخر، دعا وسائل الاعلام إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف بتكوين الصحفيين في المجال القانوني.وبالنسبة لانطباعاته حول مصادقة الغرفة العليا "أخيرا" على نص القانون الذي شهد جدلا كبيرا وسط المجتمع، ولاقى معارضة شرسة لاسيما من أطراف وأحزاب إسلامية بمبرر مساسه بتماسك الأسرة الجزائرية وإفشاء أسرارها وتحريض المرأة على إيداع شكوى في حق زوجها، قال السيد لوح إنها تعد "خطوة هامة في مكافحة العنف بصفة عامة والعنف الممارس هذه الفئة بصفة خاصة". للإشارة، تمت المصادقة على القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهرخاوة، وذلك بعد أن صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في الخامس مارس الماضي.ومن أهم التدابير الجديدة التي أتى بها القانون هو إتاحة فرصة الصلح والصفح لالغاء العقوبة ضد مرتكب العنف، حيث يضع الصفح حدا للمتابعة القانونية إلا في حالة الوفاة، حيث يكون الصفح عذرا مخففا فقط. كما أقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. ويجرم القانون أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة. ويوسع مجال تطبيق القانون على الفضاءات العمومية، حيث يعاقب أي شخص يتعدى جسديا أو لفظيا على المرأة. وبخصوص التحرش الجنسي، فإن القانون وسع مجال تطبيقه إلى الزملاء في العمل، بعدما كان مقتصرا على المسؤول الذي يملك سلطة على المرأة فقط.ويحمي القانون المرأة من الجانب الاقتصادي، من خلال تكريس استقلاليتها الاقتصادية وتجريم من يحاول حرمانها من مواردها أو ممتلكاتها المالية والمادية. وألح الوزير لدى عرضه القانون أمام البرلمان، على أن الهدف المتوخى من هذا القانون هو أخلقة الجو في الأماكن العمومية والحفاظ على حرمة العائلة الجزائرية، وعلى حقها في التجول بالشوارع بدون أي خوف من التعرض لاعتداءات سواء لفظية أو جسدية، إضافة إلى عمله على تحقيق التوازن في الأسرة بتكريس الصفح دون أن يعني التخلي عن معاقبة المعتدي. على صعيد آخر، صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على نص القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري خلال نفس الجلسة.ويتضمن نص القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال عبر مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر. وعقب التصويت، أكد وزير العدل أن هذا القانون "سيعزز الترسانة القانونية وسيخلق مناخا جيدا للاستثمار لتمكين الشباب من إنشاء شركات خاصة بهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني". وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة المحدد حاليا عند 100.000 دج. ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي 1 دج رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.ويقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل، بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء تقديم عمل مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته وأرباحه. كما ينص على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية. وفيما يتعلق بعدد الشركاء يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50 شريكا.