حماية الأسرة في الاتفاقيات الدولية والدساتير الجزائرية

وتميزت الحضارات القديمة بإحاطة الأسرة والأطفال بعناية خاصة، وبعطف كبير، كان هذا شأن المجتمع الفرعوني، وشريعة حمورابي، والحضارة الهيلينية، وازدادت العناية بالأسرة في ظل التنظيم الدولي المعاصر، بحيث تعتبر المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية من اغزر المصادر القانونية لحماية الأسرة، فمنذ صدور ميثاق الأمم المتحدة وبداية من 1948 أصبح الإنسان محل اهتمام متزايد من المجتمع الدولي، ومؤسساته القانونية، ولم يعد التعامل مع الفرد مسالة تدخل في الاختصاصات المطلقة للحكومات، كما كان الحال قبل الحرب العالمية الثانية، ولقد اهتمت الأمم المتحدة منذ نشأتها، بحقوق الإنسان، وكان للمنظمة نشاط ملحوظ في هذا المجال وفي بلادنا حظيت الأسرة باهتمام بالغ من طرف المشرع، الدستوري، الذي خصها بأحكام عدة في صلب الوثيقة الدستورية، كما أن المواثيق الوطنية المختلفة قررت لها حماية في حيز كبير منها. فما هي الحماية القانونية المقررة للأسرة في ظل الاتفاقيات والنصوص الدولية، والوطنية، بمختلف أنواعها ومصادرها؟ تحاول هذه الورقة، عرض أهم صور هذه الحماية في بعض النصوص الدولية والوطنية. وسوف نوردها مقسمة استنادا إلى طبيعتها إلى (إعلانات واتفاقيات) وبالنظر إلى مداها الإقليمي (دولية وجهوية) وبعدها ندرس النصوص الجزائرية وبدورها نقسمها إلى أحكام ما فوق دستورية، وأحكام دستورية.