حماس تتهم عباس بحماية أمن الاحتلال على حساب الفلسطينيين

نددت حركة حماس بتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحزب ميرتس الإسرائيلي بعدم السماح بالعنف، في وقت تخوض السلطة الفلسطينية معركة سياسية على الصعيد الدولي من أجل محاسبة حكومة الاحتلال ومستوطنيها على جريمة الطفل علي دوابشة.كشف المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي نشر على موقع الحركة الإلكتروني، أن تعهد عباس لوفد حزب ميرتس يعكس اهتمامه بحماية أمن الاحتلال على حساب أمن الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للحرق على أيدي المستوطنين، واعتبر أبو زهري أن تعهد عباس ”لا قيمة له ولن يفلح في توفير الأمن للاحتلال الإسرائيلي”، وجاءت هذه التصريحات بعد لقاء محمود عباس بالوفد الإسرائيلي بعد يومين من إقدام المستوطنين اليهود على حرق الرضيع الفلسطيني.وفي سياق ذي صلة، تخوض السلطة الفلسطينية معركة سياسية على الصعيد الدولي من أجل محاسبة حكومة الاحتلال ومستوطنيها على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وحمل جريمة الطفل علي دوابشة للمحافل الدولية، وقد جاء تحرك السلطة الفلسطينية مع إطلاق قوات الاحتلال العنان للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث عاثوا فيه فساداً في ظل صمت جامعة الدول العربية. وفي هذا السياق، قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له سيعرض ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة على مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية يوم أمس، وأعرب خريشة عن أمله في ضرورة الإسراع في البحث ودراسة الجريمة، واتخاذ العقوبات اللازمة لردع هذه الجرائم والهجوم الذي تقوم به قطعان المستوطنين.وفي التطورات الميدانية، اقتحم رئيس جهاز مخابرات الاحتلال، يورام كوهين، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة، غير أن المصلين أحبطوا مخططات الاحتلال ومنظمات ما يسمى ”جبل الهيكل” في استهداف الأقصى، واضطرت قوات الاحتلال إلى فتح بوابات المسجد الأقصى، بعدما أغلقته أمام النساء من كل الأعمار والرجال دون سن ال30 عاما.في سياق آخر رفضت الحكومة الفلسطينية لجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا”، إلى تعطيل الدراسة لأربعة أشهر، وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها، والذي يؤدي إلى حرمان ما يزيد على نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم 320 ألف طالب في الضفة وغزة، ودعت الحكومة وكالة الغوث إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد، ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك، كما طالبت الأمم المتحدة ودول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين باعتبارها قضية سياسية وطنية دولية.