حليب الأطفال الجاف يستنزف جيوب العائلات

عبر العديد من المواطنين عن خشيتهم من استمرار مسلسل ارتفاع أسعار حليب الأطفال الجاف خلال الفترة المقبلة, مطالبين الجهات المعنية سرعة التدخل وإجراء اللازم. كما حذر العديد من الصيادلة الجهات المعنية بخطورة صمتهم وإهمالهم لمراقبة الأسعار مطالبين بإعادة هذه السلعة إلى المراقبة.
أكد العديد من الصيادلة أن تحديد سعر الحليب مصدره الوكلاء, مبينين أن اختلاف الأسعار من صيدلية إلى أخرى راجع إلى عدم وجود أسعار على العلبة, محددة من طرف المستورد وإلى حجم كمية الشراء, موضحين أن الارتفاعات المتتالية لأسعار حليب الأطفال تسببت في تعدد شكاوى المواطنين وتذمرهم, ما دفع بالصيادلة الاحتفاظ بفواتير شراء الجملة, حتى يرى المشتري أنّ ارتفاع الأسعار هو من عند الشركات وليس الصيدلي.
ويرى مراقبون إنّ ما يحصل من ارتفاعات في أسعار الحليب الجاف ليس له مبرر اقتصادي فالعرض قريب من الطلب, ويضيف هؤلاء أنّ هذه الزيادة من المفروض أنها تتساير مع الأسعار العالمية, فعلى سبيل المثال فإن أسعار المواد الغذائية بشكل عام ارتفعت في جميع دول العالم ومن الطبيعي أن ترتفع في الجزائر, طالما أنّ ارتفاع الأسعار مصدره الدول الموردة للمنتوج ليس المستوردة, وارتفاع سعر الحليب في الجزائر له عوامل أخرى كانخفاض الدعم أو المبلغ المخصص للدعم ناقص مقارنة بسعر الحليب, إلا أنّ بعض التجار في الجزائر وللأسف يرفعون الأسعار بمجرد ارتفاع سعر الصرف, ما أفرز عشوائية وعدم استقرار يعودان إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات ذات علاقة إضافة إلى ندرة البديل وقلة الجودة.
كما أوضح الصيادلة أن الصيدليات لا تستورد الحليب وإنما تشتريه من الوكلاء وبائعي الجملة, وبالتالي يزيد سعر البيع في الصيدلية كلما زاد سعر الشراء عند الوكيل, وسبب التفاوت في الأسعار من صيدلية إلى أخرى هو أن بعض الصيدليات لديهم مخزونات قديمة أي بتسعيرات قديمة سعرها ناقص, والبعض لديه مخزون جديد يكون سعره بالزيادة الجديدة, مبينين ذلك ما نلاحظه في الأدوية على الرغم أنها مسعرة من طرف الدولة والمخزون القديم ناقص في أغلب الأحيان على الجديد, وبيع الحليب لا تتجاوز فائدته ال 15 بالمائة وعندما يخصم منه مصاريف النقل والتخزين والتشغيل فإن النسبة تكون متدنية جدا, بل أن الكثير من الصيدليات تتلقى الخسارة ويكون البيع كخدمة للزبائن.
كما صرحت مواطنات للسلام, أنّ أسعار حليب الأطفال عرفت ارتفاعا غير مسبوق وهو آخذ في الزيادة دون متابعة أو مراقبة من الجهات المعنية, على الرغم أنهم يعلمون مدى أهمية حليب الأم إلا أن أغلب السيدات لا يستطعن اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية بسبب العمل أو نتيجة لعارض صحي, لذلك ليس لهم خيار سوى الخضوع وشراء الحليب مهما كانت قيمته. وتلتقي مناشدات عديدة عند حتمية حسم السلطات المعنية في الأمر عبر إعادة النظر في رفع الدعم الحكومي مع إنزال أشد العقوبات على المتلاعبين بحليب الأطفال.