''حلول مشكل الإرهاب الدولي لا يمكنها إلا أن تكون شاملة''

ذكر وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أول أمس، بأنه لا يمكن لحلول مشكل الإرهاب الدولي ''إلا أن تكون شاملة''. وقال مدلسي، خلال أشغال المنتدى ال12 للدوحة، والندوة الاقتصادية المنظمة تحت شعار ''إثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط''، أنه يتم التكفل بمسألة الإرهاب الدولي بشكل غير متساو أو ظرفي''، مشيرا إلى أن تجربة الجزائر بإمكانها أن ''تؤكد أن حلول مشكل الإرهاب الدولي ينبغي أن تكون شاملة''. كما أشار الوزير، في حديثه عن الحكامة العالمية، إلى أن هذه الأخيرة ''ليست اقتصادية فحسب، بل إنها سياسية أيضا''. وحسب السيد مدلسي فإن ''هذه الحكامة لم تسمح بتقديم حلول عادلة ومتساوية''، مضيفا أن ''الأمر، سواء بالنسبة لمشكل الشرق الأوسط''، وكذلك ''فيما يخص مسألة الإرهاب الدولي''.
من جهة أخرى صرح السيد مدلسي أن المجموعة الدولية قد أجمعت على استقبال المسار المزدوج عالمية/شمولية ''كمفتاح لحل مشاكل التنمية''. كما أكد أن ''آفاق تنمية مستدامة ومتوازنة أضحت اليوم ضمن الطموحات البعيدة، في ظل انعدام قفزة جماعية حقيقية وصحوة عاجلة''. وأشار السيد مدلسي إلى أن هذا الانحراف يتجلى في بعض المناطق، لا سيما القارة الإفريقية التي ''لا تعرف شعوبها من العولمة سوى تداعياتها السلبية''.
ويرى وزير الشؤون الخارجية أن ''هذه العولمة المطلقة العنان، في غياب وازع اجتماعي، والتي يحكمها قانون السوق وحركات المضاربة لرؤوس الأموال، قد تسببت في إزالة الفضاء الحقيقي للاقتصاد لفائدة آخر افتراضي لا يخضع لآليات الضبط التي تم إقرارها بإحكام''. وذكر أن هذا التحول ''قد أضر بكافة الدول بما فيها المتطورة منها التي تعرضت لأزمة اقتصادية ومالية لم يسبق لها نظير''، مؤكدا أن هذا ''الوضع الذي يثير انشغالات مشروعة يستوقف المجموعة الدولية''.
من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر عاشت ''ربيعها'' منذ أكثر من عشرين سنة، وأنها من بين البلدان التي تسعى إلى ''توسيع فضاءات الحرية'' لفائدة المواطنين. وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر ''بفضل تجربتها الرائدة'' منخرطة، منذ عام، في ''مسار عميق من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية، الذي يمثل تقدما نوعيا في استكمال المسار الديمقراطي''.