حكومة سلال تتحرك لإنقاذ "سامبول الجزائرية"!

يبدو أن سيارة رونو سامبول الجزائرية وكما كان متوقعا لم تحقق النجاح المرغوب فيه .فمنذ إطلاقها شهر نوفمبر المنصرم والشروع في تسويقها بداية من جانفي 2015 ،لم تستطع الشركة المختلطة بين أس أن في إي ورونو الفرنسية بيع أزيد من 2000 سيارة بمعدل 500 سيارة في الشهر والسبب ارتفاع سعرها الذي فاق كل التوقعات ،كل ذلك دفع بالحكومة التي أعلنت التقشف قبل أشهر إلى المسارعة لطي ملف القرض الاستهلاكي وإدراج سامبول الجزائرية في القائمة.ولا يختلف خبراء الإقتصاد على أن سامبول الجزائرية هي الدافع الأول للحكومة للتعجيل في إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي.. هذا الملف الذي تأخر طويلا بسبب عدم قدرة المؤسسات الوطنية على بلوغ نسبة الإدماج التي تشترطها الصيغة الجديدة للقرض بما في ذلك أول سيارة مصنعة في الجزائر فهي عاجزة عن تحقيق الشروط اللازم استفاؤها للدخول في قائمة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي ، بالرغم من ذلك فهي مدرجة والقرض سيعود من جديد خلال أساسبيع حسب تصريحات وزير التجارة عمارة بن يونس قبل أيام.الاستعانة بالشركات الوطنية للتمكن من إنقاذ سامبول الجزائرية من الإفلاس هو الحل الذي لجأت إليه الحكومة عبر التعاقد مع شركات وطنية ووزارات وهيئات عمومية لاقتناء هذه المركبة التي تصنع 25 ألف وحدة منها سنويا.هذا ولا يزال سعر سيارة سامبول يثير الجدل حتى داخل صالون السيارات ، فبينما تتحدث الشركة عن مبلغ 118 مليون سنتيم ،يتحدث العارضون عن مبلغ 139 مليون و750 ألف سنتيم في حين تباع سامبول المصنعة في تركيا ب106 مليون سنتيم فقط