حكومة ب"وزارات كبيرة" والعاصمة بوزير محافظ وسلال باق

انتهت مجموعة عمل، نصّبها الرئيس بوتفليقة، لإعادة النظر في سير الحكومة وكيفية تسيير الشأن العام من عملها الذي استغرق أسابيع، وخلصت توصياتها إلى ضرورة دمج وزارات مستحدثة في العشرية الماضية في وزارات كبرى، وإعطاء وزارات أخرى أهمية أكبر، واستحداث منصب وزير محافظ للجزائر العاصمة، مثلما حدث مع الشريف رحماني أوساط التسعينيات.قالت مصادر مطلعة إن الرئيس بوتفليقة ينوي إحداث تغييرات في سلك الولاة، قبل تغيير حكومي كبير من حيث "شكر" وزراء وتعيين آخرين جدد، منهم أسماء مفاجأة، ومن حيث إعادة النظر في تسيير الحكومة للشأن العام، وسيرها وتسييرها هي أيضا، ولا يُستبعد أن تعود تسمية رئيس حكومة، بدل وزير أول، مع احتفاظ سلال برئاسة الحكومة، في التعديل الحكومي المنتظر، مع نهاية السنة الجارية، بمجرد انتهاء عمل الحكومة مع البرلمان في الدورة الخريفية، وتسوية ما تعلق بقانون الميزانية للسنة الداخلة.وتقول المصادر إن وزارات النقل والأشغال العمومية والتربية والداخلية والطاقة سيُعاد النظر فيها بما يساعد على "محاصرة" ما عنّ فيها من مستجدات ومشاكل ظرفية أو طارئة، وبالنظر إلى رهانات مرتبطة بها في الخماسي القادم، وخصوصا وزارات الطاقة والأشغال العمومية والنقل والثقافة (خصوصا تسيير قسنطينة عاصمة الثقافة الإسلامية في 2015) والرياضة، وهي وزارات تستقطب أكبر وأغلب الاستثمارات، وعليها تقع رهانات البرنامج الخماسي، وما يدور حوله اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.ولهذا الغرض شرع الوزير الأول عبد المالك سلال منذ مدة في الاتصال بأسماء منها ما هو تقنوقراطي ومنها ما هو سياسي يتحكم في ملفات معينة، بطلب من الرئيس بوتفليقة، الذي يأخذ كامل وقته لوضع القائمة النهائية بأسماء الفريق الحكومي الجديد، والذي يراهن عليه لتحريك ما علق من مشاريع ومشاكل اجتماعية حركتها الجبهة الاجتماعية هنا وهناك. وهذه الرغبة موجودة لدى الرئيس ومحيطه منذ ماي الماضي، مثلما قالت المصادر دون مزيد من التوضيحات. وهو تاريخ ارتبط بتسريبات عن احتمال مشاركة حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية في الحكومة، ورد فعل الحزبين حيال ذلك، بالقول إن رغبة الحزبين ليست في دخول الحكومة بل في تغييرات تفضي إلى تحسين الأداء العام ودمقرطة الحياة السياسية أكثر فأكثر، ولهذا السبب فضل الرئيس آنذاك فريقا حكوميا من التكنوقراط في الغالب، وهو الفريق الحالي.ولهذه الأسباب وغيرها جرى التفكير في تفادي "عجز" الوزارات في التسيير بإعادة النظر في تركيبة الوزارات نفسها والذين على رأسها، بما يساعد على تلافي ما وقع، ويجري التفكير حاليا في خلق وزارات كبرى بدمج وزارات تتقارب في النشاط والإشراف، يكون على رأسها وزراء كبار، يساعدهم كتاب دولة، مع خلق إطار خاص لتسيير عاصمة البلاد، بوزير محافظ وصلاحيات أكبر من الوالي والوزير العادي، نظرا لأهمية العاصمة وخصوصية مشاكلها، والورشات المفتوحة بها، من ترحيل السكان، ومشاريع جديدة في الأفق تليق بعاصمة البلاد، وليس بمقدور وال تسييرها بالشكل المطلوب والمأمول والمرغوب. وتتحدث المصادر عن ترشيح وزير الفلاحة الحالي عبدالوهاب نوري لشغل منصب الوزير المحافظ، وهي تجربة خاضها قبله شريف رحماني أواسط التسعينيات لما أعيد النظر في الخارطة الجغرافية للعاصمة وألحقت بها بلديات جديدة وتوسع نشاطها وحظيت بمشاريع كانت في ذلك الوقت توصف بالمشاريع الكبرى.