حكومة التوافق الفلسطينية تتسلم إدارة المعابر مع الاحتلال غدا

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الاقتصاد في حكومة التوافق محمد مصطفى، أمس، عن أن يوم الأحد القادم سيكون موعداً رسمياً لاستلام الحكومة إدارة معابر قطاع غزة مع إسرائيل. وقال مصطفى، خلال لقاء مع وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، إنه جرى الانتهاء من التحضيرات والتجهيزات اللوجستية لإدارة معبري كرم ابو سالم "المعبر التجاري بين الضفة وغزة) ومعبر بيت حانون "ايرز"، المعبر المدني لمرور الأفراد بين الضفة وغزة. وأكد مصطفى أن طواقم فنية من الحكومة الفلسطينية هي من ستتولى إدارة المعبرين خلال الفترة المقبلة، والإشراف على نقل البضائع لإعادة إعمار غزة وحركة المسافرين بين الضفة وغزة. ويذكر أن وسائل إعلام فلسطينية أكدت خلال الأيام الماضية، أن مفتشين من الأمم المتحدة هم من سيتولون إدارة المعبرين، وخاصة المعبر التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويوجد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خمسة معابر منها ثلاثة مغلقة بشكل كامل منذ العام 2007 "أي منذ سيطرة حركة حماس على القطاع"، حيث سيجري إعادة فتحها خلال الفترة المقبلة، بعد تقييم فترة تولي السلطة للمعبرين الآخرين، بحسب وزير الاقتصاد.من ناحية أخرى، أبرز الاجتماع، الذي عقدته الحكومة الفلسطينية الموحّدة في قطاع غزة، أول أمس، اضطرار الحكومة الإسرائيلية إلى التعاون معها، على الرغم من الخطابات الدعائية، التي كررها مراراً رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي اعتبر فيها أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اختار صنع السلام مع حركة "حماس" وليس مع إسرائيل. وأبرزت الصحف الإسرائيلية، في تناولها موضوع زيارة الحكومة الفلسطينية قطاع غزة، التناقض بين الخطاب السياسي لحكومة نتنياهو، وبين الأداء السياسي الفعلي. ووصف براك رابيد، في صحيفة "هآرتس"، حالة إسرائيل بالقول إنها لعنت الحكومة الفلسطينية، لكنها تتعاون معها، في إشارة الى التناقض بين الموقف المعلن من نتنياهو، وبين الأداء الفعلي، والذي تجسد بدايةً في التفاهمات، التي توصلت إليها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة حول إعادة إعمار غزة، وسبل وشروط إدخال البضائع ومواد البناء إلى غزة، ومن ثم السماح لرئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، بالتوجه إلى قطاع غزة. واعتبر رابيد أن انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية في القطاع هو أكبر دليل على التناقض والتخبط، الذي يميز سياسة حكومة نتنياهو، التي شنّت حملة دولية ضارية ضد حكومة الوحدة الفلسطينية علناً. وذكّر رابيد بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد اتخذت قبل ثلاثة أسابيع قراراً باعتبار قطاع غزة أرضَ عدو، ناهيك عن خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة، الذي جاء فيه: "أقول للرئيس عباس إن من ارتكب جرائم الحرب هذه، خلال الحرب على غزة، هم شركاؤك في الحكومة، التي تترأسها والتي تتولى المسؤولية عنها".