حكم مغربي جائر في حق طفل صحراوي قاصر

فيما دعت الدانمارك إلى احترام وقف إطلاق النار بين البوليزاريو والمغربحكم مغربي جائر في حق طفل صحراوي قاصرأصدرت سلطات الاحتلال المغربية حكما جائرا في حق الطفل الصحراوي القاصر جهاد أبو عابد والقاضي بتسديد غرامة مالية معتبرة.وقضت سلطات الإحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة بتغريم الطفل الصحراوي القاصر جهاد ابوعابد بغرامة مالية قدرها 30000 درهم مغربي وذلك بعد مثول المعني وهو في حالة اعتقال. ويأتي هذا الحكم الصادر يوم الخميس المنصرم بعد أيام من اختطاف الطفل القاصر من منزل عائلته المتواجد بالحي المسمى (حي الفتح) بالعيون المحتلة وذلك انتقاما من المواقف السياسية لعائلة المعتقل ونشاطها الميداني.وقد سرّعت سلطات الإحتلال في إجراءات المحاكمة في حق الطفل الصحراوي القاصر بعد دخول المناضلة الصحراوية هترة آرام أم المعتقل الصحراوي القاصر أبو جهاد عابد في الاعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام أمام منزلها بالعيون المحتلة وذلك منذ يوم الخميس الماضي إحتجاجا على إيداع إبنها السجن.وكانت قوات الإحتلال قد تدخلت بعنف مفرط لفض اعتصامها وإرغامها على ولوج منزلها بعد تعنيفها وضربها بشكل مبرح المرفوق بالمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية أمام أبنائها الصغار.وتلجأ سلطات الاحتلال المغربية إلى أساليب مختلفة من بينها اعتقال القصر والأطفال من أجل إجبار ذويهم على التنازل عن مطالبهم المشروعة. وتعيش الأراضي الصحراوية المحتلة وضعا حقوقيا مزريا في ظل حالة الحصار الإعلامي والسياسي التي يعاني منها الصحراويون في هذه المناطق التي تمنع سلطات الإحتلال الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية من الوصول إليها.من جانب آخر دعت الحكومة الدانماركية إلى سحب القوات العسكرية من منطقة الكركرات بالصحراء الغربية واحترام وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليزاريو سنة 1991 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).وأكدت وزارة الخارجية الدانماركية في رد مكتوب على أسئلة وجهت لها من طرف لجنة الخارجية بالبرلمان الدانماركي أنها تؤيد إجراء تحقيق في انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار داعية المغرب وجبهة البوليزاريو إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية.وبخصوص الموقف من نهب ثروات الصحراء الغربية أوضحت الحكومة الدانماركية أنها أخطرت جميع الشركات بضرورة الحذر عندما يتعلق الأمر بأنشطة اقتصادية في الصحراء الغربية وأكدت أن حقوق الإنسان (تظل أولوية) في السياسة الخارجية الدانماركية.