حق الشفعة في المنقول كاستثناء عن القواعد العامة في القانون الجزائري

إن الشفعة في القانون المدني الجزائري تقتصر على العقار فقط دون المنقول، إلا أن الشفعة لا يقتصر تنظيمها على القانون المدني فقط، وإنما هناك نصوص قانونية أخرى تطرقت لأحكام الشفعة، فهل التزمت هذه النصوص القاعدة العامة المنصوص عنها في القانون المدني من حيث قصر الشفعة على العقار فقط، أم أنها خالفت الشريعة العامة بإجازة استعمال الشفعة في غير العقار وبعبارة أخرى إلى أي مدى يمكن استعمال الشفعة في المنقول