حضرها عبد النور وغاب عنها سعدي ككل مرة قوات الأمن تمنع عاشر مسيرة لتنسيقية التغيير بالعاصمة

 منعت قوات الأمن، أمس، عددا من النشطين في ما يعرف بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، من الاعتصام في ساحة الوئام المدني بأول ماي، وتنظيم مسيرة سلمية. وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، يتقدم المعتصمين، وعمر عابد، رئيس جمعية ضحايا بنك الخليفة وأعضاء في تنسيقية الطلبة الديمقراطيين وممثل عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما تغيب ممثلو الأرسيدي.
ووقعت مشادات وملاسنات بين عناصر الأمن والمعتصمين الذين لم يتجاوز عددهم الـ10 أشخاص، عند محاولتهم كسر الطوق الأمني الذي فرضته عليهم قوات الأمن، والتي أجبرتهم على عدم التحرك، والبقاء في نطاق ضيق في ساحة أول ماي. ورفع المعتصمون نفس الشعارات التي رفعت في المسيرات السابقة كـ''الشعب يريد إسقاط النظام'' و''ليرحل النظام'' و''نريد رفع الظلم عن الشعب''، وهتفوا بشعارات ضد السلطة والحكومة. وحضرت منذ الصباح الباكر أعداد من قوات الشرطة إلى ساحة أول ماي، تحسبا للمسيرة المتوقعة، لكن غالبية هذه القوات ظلت في مكانها، ولم تستدع الحاجة إلى تدخلها بسبب قلة عدد المشاركين في المسيرة، كما حرص مسؤولو الأمن المكلفين بمتابعة الاعتصام على السيرورة الطبيعية للحياة العامة وحركة السيارات في ساحة أول ماي، كما حرص عناصر الأمن على تجنب أي استعمال للعنف والقوة ضد المعتصمين، الذين أخلوا المكان بشكل طوعي بعد ساعتين من الاعتصام.
وهذه هي المرة العاشرة التي تمنع فيها قوات الأمن مسيرة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، منذ بدء تنظميها في 27 جانفي الماضي، ورغم تقلص عدد المشاركين فيها إلى أدنى حد، إلا أن عددا قليلا من النشطين في التنسيقية، وأبرزهم علي يحيى عبد النور، مازالوا يصرون على التجمع كل يوم سبت، مقابل إصرار السلطات على منع المسيرات في العاصمة.