حسب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية

سيوسّع الصندوق الخاص لترقية الصادرات من مساهمته المالية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في التظاهرات الاقتصادية، لتشمل أيضا التظاهرات المنظمة في الجزائر، حسب قرار وزاري مشترك نشر في العدد 57 للجريدة الرسمية. ووفقا لهذا النص الذي يحدد إيرادات ونفقات الصندوق، فإن 80 % من التكاليف المترتبة عن التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير، ستغطى من طرف الصندوف. وفي السابق، كان الصندوق الذي تأسس بموجب قانون المالية ل1996، يتكفل بالدعم المالي للمصدرين في مختلف أنشطتهم المتعلقة بترقية منتجاتهم في الأسواق الخارجية فقط. وتغطي هذه المساهمة المالية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين نفقاتهم في مجال النقل، شحن البضائع الموجهة للتصدير أو للمشاركة في المعارض الدولية والصالونات المتخصصة التي تقام في الخارج وكذا نفقات دراسة الأسواق الخارجية، إعلام المصدرين، والدراسات الخاصة بتحسين نوعية السلع والخدمات الموجهة للتصدير. ويستمد الصندوق إيراداته أساسا من الرسم الداخلي على الاستهلاك حيث يتم توجيه 5 % من مداخيلها نحو الصندوق، وذلك زيادة على مساهمات الهيئات العمومية والخاصة والهبات والوصايا.