حسب حصيلة نشاط مصالح الدرك الوطني: 1064 شخص تورط في سرقة المواشي خلال 9 أشهر

شهدت الجزائر خلال التسعة أشهر الأخيرة - حسب حصيلة نشاط مصالح الدرك الوطني - سرقة أكثر من 26203 رأس ماشية، تمكنت من استرجاع 15411 رأس منها بفضل المخطط ألعملياتي وضعته قيادة الدرك الوطني لمجابهة حالات السرقة والمضاربة بأسعار المواشي الذي استحدثته خصيصا لفترة ما قبل العيد، حيث باشرت على إثرها ذات المصالح تحقيقات في 1523 قضية تتعلق بهذا النوع من السرقة.قد تم تسليم ال15 ألف رأس من الماشية التي تم استرجاعها خلال هذه الفترة إلى أصحابها، حيث تم بموجبها توقيف 1064 شخص متورط في هذه العمليات سواء بصفة انفرادية أوفي شكل عصابات مختصة في سرقة وتهريب الماشية، من بينهم11 امراة، حسب حصيلة نشاط مصالح الدرك الوطني في هذا المجال.
تفيد حصيلة الدرك أنه تم استرجاع 3272 رأس ماشية من بين إجمالي 7908 رأس تمت سرقتها ب15 ولاية من ولايات الشرق الجزائري، منها الولايات الحدودية كتبسة، سوق أهراس والطارف، حيث عاينت مصالح الدرك بموجبها 496 حالة سرقة للمواشي، منها 127 قضية تم معالجتها. كما تم توقيف 343 شخص متورط أودع منهم 144 الحبس.
واعتبرت حصيلة الدرك أن سرقة الماشية بشرق البلاد عرفت ارتفاعا هذه السنة بنسبة 2.34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، رغم الارتفاع الذي سجل في عدد الرؤوس المسترجعة وبنسبة 30.46 بالمائة، مشيرة إلى التراجع المسجل من حيث عدد القضايا المعالجة من طرف وحداتها بنسبة 11.90 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إلا أنها سجلت ارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 11 بالمائة، حيث سجلت السنة الماضية 563 قضية أوقف على إثرها 309 أشخاص. وتبقى ولاية تبسة تحتل صدارة الولايات الأكثر تضررا من ظاهرة سرقة المواشي كل سنة بتسجيلها 82 قضية، عرفت سرقة 1496 رأس ماشية وتوقيف 45 شخصا متورطا، تليها ولاية الطارف ب 68 قضية، عرفت سرقة 475 رأس ماشية وتوقيف 25 شخصا متورطا.
أما بولايات الوسط فقد اتخذت عصابات التهريب من ولايات المدية، الجلفة وعين الدفلى خاصة، مسرحا لممارسة نشاطها الإجرامي. ففي المدية تم معالجة 85 قضية و79 قضية بولاية الجلفة، 55 قضية بالبليدة، و51 قضية بولاية عين الدفلى، تم من خلالها سرقة 7876 رأس واسترجاع 5264 أخرى. كما تم توقيف 242 شخص أودع منهم 94 الحبس. وترى مصالح الدرك أنه مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 تم تسجيل ارتفاع ب 5.33 بالمائة في مجال القضايا المعالجة، وارتفاع ب 36.7 بالمائة فيما يخص الأشخاص الموقوفين ( 469 قضية معالجة و177 شخص موقوف سنة 2012 ). كما سجل ارتفاع في عدد الماشية المسترجعة مقارنة بالسنة الماضية ب 65.2 بالمائة ( 301 رأس استرجعت سنة 2012).
أما بولايات الغرب، فقد احتلت ولاية تلمسان المرتبة الأولى ب 70 قضية، تليها ولاية تيارت ب 56 قضية، فولايتا معسكر وسيدي بلعباس ب 48 و45 على التوالي. أما إجمالي حالات السرقة فقد بلغ 401 حالة تم من خلالها سرقة 8683 رأس. وفي نفس الإطار تم توقيف 362 شخص أودع 159 منهم الحبس. كما تم استرجاع 4669 رأس من الماشية. وبالمقارنة مع السنة الماضية هناك ارتفاع ب 14.57 بالمائة فيما يخص عدد القضايا المعالجة وارتفاع ب 40.31 بالمائة فيما يخص الأشخاص الموقوفين (350 قضية معالجة و258 شخص موقوف سنة 2012 ). كما تمت معاينة ارتفاع في عدد الماشية المسترجعة ب 65.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
من جهتها سجلت ولايات الجنوب الشرقي للبلاد 116 حالة سرقة، أسفرت عن سرقة 1652 رأس من الماشية، منها 49 قضية تم معالجتها واسترجاع 906 رؤوس. كما تم توقيف 107 أشخاص، 65 منهم أودعوا الحبس. ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية سجل ارتفاع ب 09.43 بالمائة في عدد القضايا المعالجة و 09.18 بالمائة في عدد الأشخاص الموقوفين (106 قضية معالجة و98 شخصا موقوفا سنة 2012 ). كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الماشية المسروقة ب 0.49 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ( 1644 رأس سرقت عبر إقليم القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورڤلة). وقد جاءت ولاية بسكرة في المرتبة الأولى هذه السنة ب 36 قضية، تليها ولاية الوادى ب 29 قضية، وولاية الأغواط ب 23 قضية.
من جهتها عرفت ولايات الجنوب الغربي، زيادة معتبرة في عدد القضايا المتعلقة بسرقة المواشي قدرت ب 77.78 بالمائة، من خلال معالجة 16 قضية أوقف على إثرها101 أشخاص وسرقة 84 رأسا من الماشية. وأغلب حالات السرقة تم إحصاؤها بولايتي أدرار (11 قضية) وبشار بقضيتين (02).
ولمواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت ببلادنا، عملت قيادة الدرك - حسب بيانها - على تكثيف تواجد الوحدات خاصة بالمناطق التي تعرف هذا النوع من الإجرام (وحدات إقليمية، فصائل أبحاث، سرايا أمن الطرقات) لتوقيف وحجز الماشية المسروقة في وقت قياسي، ومضاعفة وزيادة عدد الدوريات الليلية والنهارية ونقاط المراقبة قرب الأسواق وتدعيمها بعناصر من فصائل الأمن والتدخل ( SSI). ومن بين الإجراءات الأخرى التي يقوم بها الدرك إحصاء كافة الممونين ومربي المواشي المتواجدين عبر إقليم الاختصاص وتحديد مواقعهم قصد القيام بالإجراءات الضرورية الإستباقية، مثل الدوريات ونقاط المراقبة والتفتيش، تكثيف المراقبة على المذابح عبر إقليم الاختصاص، للمراقبة والتأكد من مصدر المواشي الموجه للذبح، والتي يحتمل أن تكون مصدرها السرقة ولا يحوز أصحابها البطاقات القانونية (بطاقة موال، شهادة بيطرية).