حسب توضيحات الوزير الأول عبد المالك سلال

عزا الوزير الأول عبد المالك سلال التأخر المسجل في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة إلى صعوبات اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها، إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور سنة 2013، قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014. أكد عبد المالك سلال شروع الحكومة منذ صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الاعلام، ويتعلق الأمر بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة، وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة إلى المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية واصدار القانون المتعلق بالاشهار وسبر الآراء. و برر سلال في رده على سؤال كتابي لنائب في المجلس الشعبي الوطني حول تأخّر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، أن التنصيب تأخّر بسبب صعوبات اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها، إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور سنة 2013، قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014. وأوضح الوزير في الرد الذي نشره النائب البرلماني لخضر بن خلاف على صفحته الرسمية فايسبوك، أنه في انتظار إقامة اللجنة الدائمة فقد كان لابد من تنصيب لجنة مؤقّتة مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي والتي تقوم بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف، بالاضافة إلى تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين. و بهذا الشأن فإن هذه اللجنة قد أجبرت على تمديد أشغالها الواجب أن تستكمل نهاية السنة الجارية بما يسمح بالإنتقال الى المرحلة الموالية المتمثلة في انتخاب سلطة الضبط و تعيين اللجنة الدائمة للصحفيين المحترفين. وأشار الوزير الأول، إلى أنه تم توجيه دعوات إلى أعضاء سلك الإعلام، لحملهم على الانضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية إلا أنه قد سجل تأخر في ذلك، وبالتالي -حسبه- تأخر تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الذي يعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وأدبيات المهنة. و من جهة اخرى يضيف سلال فإن ذلك لم يمنع الحكومة في اطار تنفيذ مسار اصلاح القطاع من وضع تدابير مختلفة بغرض فرض احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بحماية عمال قطاع الاعلام و ضمان حقوقهم و مكاسبهم الإجتماعية . و علاوة على ذلك عاد الوزير الاول إلى التعديلات التي أدخلت مؤخرا على الدستور في هذا المجال مؤكدا أنها جاءت من أجل استكمال عملية تحديث نظام الإعلام و الإتصال بما يمكن وسائل الإعلام من ضمان القيام بالدور المنوط بها كاملا في نقل معلومة موثوقة و ذات مصداقية ،بعيدا عن التشهير و الغيبة ،و أن تضع المصلحة العليا للبلاد و المواطنين في صميم مهمتها الإعلامية.