حسب النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة: فتح تحقيقات حول أشخاص بشبهة تبييض الأموال

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، فيصل بن دعاس، نهاية الأسبوع المنصرم، عن تحقيقات تم فتحها من قبل النيابة العامة، حول أشخاص يشتبه فيهم بارتكاب جرائم تبييض الأموال و ذلك لمعرفة مصادر أموالهم التي يجنيها البعض في العادة بوفرة من خلال جرائم الفساد والمتاجرة في المخدرات وتهريب السلع وتهريب المهاجرين والتهرب الضريبي وجرائم الصرف.وقال النائب العام في تصريح صحفي خلال مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023/2024، أول أمس الخميس، أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة وفي سياق نشاطاتها، فتحت، مؤخرا، 3 قضايا بخصوص الاشتباه في تبييض الأموال، حيث أن العدالة وبعد أن تم تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته باعتبارهما، يضيف، من أخطر صور الإجرام المنظم العابر للحدود وهي التعديلات التي تتماشى مع ما تتطلبه المرحلة من أجل سد بعض النقائص المطروحة في ميدان العمل القضائي.
وأضاف النائب العام، أن ذلك يسمح بتجنيد جميع الطاقات والقدرات الوطنية وفق إستراتيجية متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والعقاب مؤكدا أن العدالة أخذت في الحسبان ضرورة توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية والحرص على التكوين المستمر وبشكل دوري لهذا الغرض تحسبا لما تشهده الجريمة من تغيرات غير تقليدية باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال والحصول على عائدات إجرامية داخل وخارج الوطن وحتى شراء عملات الكترونية مشفرة عبر الإنترنت ومنها إعادة طرحها للتداول بأسماء مستعارة في إطار تبييض الأموال وتحويل المال غير الشرعي إلى شرعي أو الدخول في شركات وإبرام عقود صورية افتراضية في صورة اعتراف بدين وغيرها من عديد الأساليب الاحتيالية الحديثة وكذا التوجه إلى الاستثمار في المزارع وتجارة تغذية الأنعام والمواشي وذلك قصد التنصل من المتابعة القضائية.
مجددا عزم الدولة على التصدي لشتى أشكال الإجرام وحماية المواطن، منها عن طريق التحريات القانونية اللازمة وتوقيف المشتبه فيهم، لاسيما وأن محاربة الفساد هو اليوم بمثابة أولوية وطنية تم تبنيها من قبل السلطات العليا في البلاد، يتعين على جميع المؤسسات الانخراط فيها، علما بأن أجهزة الدولة قطعت أشواطا كبيرة في محاربتها.
من جهته رئيس مجلس قضاء المسيلة، عياد عبد العزيز، فقد استعرض حصيلة نشاطات السنة المنقضية، مؤكدا أن نسبة الفصل في القضايا الجنحية على مستوى المحاكم الست وفرعين، بلغت نسبة 88,39 بالمائة، إي ب 38916 قضية وبنسبة الفصل في القضايا المدنية ب 78,15 بالمائة، بينما على مستوى المجلس القضائي، فقد تم الفصل في القضايا الجنحية في 18773 قضية، أي ما يمثل 95,39 بالمائة وبنسبة 84,38 بالمائة بالنسبة للقضايا المدنية.
أما في الجنايات الابتدائية، فإنه تم الفصل في 165 قضية و182 في الاستئنافية بنسبة 94,79 بالمائة.