حسب استطلاع حديث لتنسيقية المتخرجين منها واحد من بين 13 تلميذا يرغب في الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة

كشف استطلاع للتنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية أن تلميذا من بين 13 يبدي استعداده للالتحاق بإحدى المدارس العليا للأساتذة أي بنسبة 7 بالمئة، وهو يفسر نفور الناجحين في البكالوريا من هذه الأخيرة، بسبب السياسة العامة لهذه الأخيرة وهشاشة عقد التوظيف المسبق. وحسب بيان للتنسيقية، تسلمت'' الخبر'' نسخة منه، فإن الاستطلاع الحديث تم خلاله استجواب 650 تلميذ مقبل على اجتياز شهادة البكالوريا، وتبين، من خلاله، تراجع عدد الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس. وعن أسباب هذا العزوف أشار الاستطلاع إلى أنها تعود إلى التوظيف بعد التخرج، بالرغم من وجود عقد مسبق، حيث يعيق هذا الأخير المتخرجين منها من إجراء دراسات عليا لاحقا، خاصة بعد التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي؛ الذي نص على سحب العقد من خريج المدرسة العليا للأساتذة إذا أراد إكمال دراساته العليا، وعدم وجود تحفيزات تساعد على الالتحاق بهذه الأخيرة مثلما كان معمولا به سابقا. الاستطلاع علقت عليه التنسيقية أنه يتوجب على الوزارة التي صرح مسؤولوها، في وقت سابق، أنها ستركز عليها مستقبلا بحثا على النوعية في مجال التعليم، بإعادة النظر في الإطار العام لهذه المدارس في أقرب الآجال، لتفادي تقلص عدد المحولين إليها، وفتح باب الحوار مع التنسيقية لطرح مقترحاتها، خاصة بعد تجاهل الوزارة لخريجيها في مسودة القانون الخاص قيد التعديل، خاصة من ناحية الترقية وتفضيل المجازين والمهندسين عليهم، وعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بين وزارة التربية الوطنية والخريجين، بالرغم من الثغرات الواضحة في هذا العقد، وبالرغم من مرور أكثر من 13سنة على هذا العقد، خاصة في الشق المتعلق بالتوظيف.