حسبلاوي يقر بوجود اضطرابات في القطاع

أقر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس، بوجود اختلالات واضطرابات في بعض القطاعات والمصالح الصحية رغم الإمكانيات المعتبرة التي وفرتها الدولة وذلك بسبب عدم تجسيد منظومة صحية بالمعنى الحقيقي.ولدى إشرافه أمس، على حفل تسليم شهادات التكوين لدفعة جديدة من الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية التي ضمت 167 ممارسا من بينهم 125 طبيبا و27 جراح أسنان وخمسة صيادلة مفتشين، دعا الوزير هؤلاء بأداء المهام المنوطة لهم وفق ما يقتضيه القانون والتنظيمات المعمول بها مع منحهم الصلاحيات التي تمكنهم من القيام بعمليات تفتيش ومراقبة في مختلف المؤسسات الصحية في جميع الاختصاصات العمومية منها والخاصة.
وأكد أن دورة التكوين التي دامت تسعة أشهر إضافة إلى ثلاثة أشهر تربص ميداني للمفتشين مكنتهم من اكتساب مهارات جديدة ستسمح لهم بتحسين الخدمات العلاجية في أعقاب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعرفه القطاع وتوجه إليهم بالقول «لأن مجال تدخلكم واسع سيخول لكم التفتيش في جميع المؤسسات الصحية بمختلف أنواعها وتخصصاتها عمومية أو خاصة ومراقبتها في أي وقت وخلال وساعة العمل وإصدار قرارات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها». وأضاف «إنني على يقين أنكم ستبذلون الجهود المبذولة لكم وفق مجال اختصاصكم وسنرافقكم في هذه المهمة النبيلة من أجل الصالح العالم ومن أجل صحة المريض». كما أكد أن مهمتهم لا تنحصر فقط في المراقبة والتفتيش وإنما سيكونون وسيلة أيضا لتزويد وزارة الصحة والمختصين في القطاع بالمؤشرات والمعلومات التي تمكنهم من التدقيق في الأوضاع لتقييم الاختلالات والبحث عن الحلول المناسبة لها.
ورغم أن هذه الدفعة تعتبر الثانية من نوعها بعد تلك المتخرجة عام 2005، والتي ضمت 198 ممارسا مفتشا من ضمنهم 120 طبيبا مفتشا 68 جراح أسنان مفتش 10 صيادلة مفتشين، إلا أنه اعتبر أن هذا العدد غير كاف بالنظر إلى الاضطرابات التي يشهدها قطاع الصحة معلنا عن تكوين دفعات أخرى.
وستؤدي هذه الدفعة الجديدة اليوم اليمن الدستورية بمحكمة عبان رمضان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرخ في 18 فيفري 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين المتخصصين في الصحة العمومية، ليباشروا بعدها مهامهم عبر مختلف المؤسسات الصحية والمراكز الطبية بمختلف أنحاء الوطن والتي شهد البعض منها في الفترة الأخيرة فضائح زادت من مشاكل القطاع.
وهي الفضائح والاختلالات التي سبق لوزير الصحة أن أكد خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد الأسبوع الماضي على لجنة الصحة بالبرلمان بأنه يمكن احتوائها مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق يرى بعض الأطباء المفتشين ممن تحدثت معهم «المساء» أنه لا يمكن الحكم مسبقا على مشروع القانون وأن الممارسة هي التي ستحدد فيما بعد ايجابيته وسلبياته.