حزب طلائع الحريات: نجاح مسار تعديل الدستور يستدعي انخراط الجميع في اثراءه

أكد رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر الجديدة تحتاج الى دستور يختلف كلية عن سابقه شريطة "انخراط جميع الجزائريين" في اثراءه.وقال السيد سعدي في ندوة صحفية خصصها لموقف حزبه من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن هذه الوثيقة "تحتاج الى انخراط جميع الجزائريين حتى يشعروا بأن الدستور الجديد، دستورهم ويختلف كلية عن الدستور السابق الذي تضمن تسلطا وشمولية وانفرادا بالقرار السياسي".
وأشار المتحدث الى أن تعديل الدستور ينبغي أن تسبقه "مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والانتخابات بغية درء النقائص المتواجدة لتخليصه من كل بؤر التزوير" وكذا من أجل "وضع حواجز أمام تغلغل المال المشبوه في الفضاء السياسي".
وبخصوص السلطة القضائية، دعا رئيس الحزب الى "الاصلاح الكلي" للقانون الاساسي للقضاء، و"دعم دور وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يجب أن يعود له واجب اعطاء معنى لاستقلال القضاء بتكريس سلطته بدءا من شروط التوظيف والتكوين للقضاة ومتابعة وتسيير مسارهم المهني".
من جهة أخرى طالب الحزب بضرورة "مراجعة القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، لإعطائها كل الصلاحيات والوسائل لضمان الشفافية وصحة ونزاهة الاقتراعات الانتخابية" كما طالب ايضا "بحل المجلس الشعبي الوطني وانتخاب مجلس جديد تمنح له سلطة التأسيس للدستور".
وبخصوص السلطة التنفيذية اقترح الحزب "الاسترجاع الكلي لوظيفة رئيس الحكومة ولمجلس الحكومة مع تقاسم عقلاني للاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، على أن تتشكل الحكومة وجوبا من الاغلبية البرلمانية وجعلها مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني".
وبشان السلطة التشريعية تضمنت مقترحات الحزب "تدعيم سلطات البرلمان في مجال المبادرة بالتشريع وفي مجال مراقبة أعمال الجهاز التنفيذي وكذا في ميدان تقييم السياسات العمومية والتحريات والتحقيقات".
وفي هذا الجانب اقترح حزب طلائع الحريات "إلغاء مجلس الامة، باعتبار أن الشروط التي كانت وراء انشائه لم تعد قائمة" لافتا الى أن "الابقاء عليه يعد عاملا للتعقيد المؤسساتي اضافة الى الصعوبات والاعباء الثقيلة على ميزانية الدولة التي هي بحاجة الى كل مورد".
كما كان للحزب ملاحظات حول ديباجة المشروع التمهيدي للدستور، حيث أشار – على سبيل المثال- الى أن بيان أول نوفمبر باعتباره "مؤسس الامة ومترجم لإرادة الشعب الجزائري في تأسيس دولة ديمقراطية في اطار المبادئ الاسلامية لم تتضمنه الديباجة".
وفي ذات الاطار أكد ايضا بان الديباجة "اختزلت الحراك الشعبي ل22 فبراير 2019 في مطالب من أجل تحولات اجتماعية عميقة دون التطرق لمطالبه السياسية في التغيير الجذري للنظام وادانة كل مظاهر الفساد والحاجة الى قضاء مستقل".
وفي رده على سؤال متعلق بالمناخ السياسي والاجتماعي التي تتم فيه مناقشة مشروع التعديل الدستوري أشار السيد سعدي الى أن "الظروف لا زالت صعبة جراء فيروس كورونا" مشددا على "وجوب تكريس جهود الدولة من أجل قهر هذا الوباء وتوعية الشعب بخطورته".