حزب جبهة التحرير الوطني المظاهرات كانت ردا حاسما على دعاة “الجزائر فرنسية”

أكد حزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 كانت “ردا حاسما” على أولئك الذين كانوا يعتقدون أن الجزائر قطعة فرنسية.
وأوضح الحزب في بيان أصدره عشية إحياء هذه الذكرى أن مظاهرات 11 ديسمبر “عبرت عن التفاف الشعب الجزائري بكل فئاته حول ثورته المباركة بقيادة جبهة التحرير الوطني وتمسكها بمطلب الاستقلال رغم وسائل القمع الجهنمية، التي سخرتها قوات الاحتلال الفرنسية لإجهاض هذه الانتفاضة الشعبية العارمة”.
وذكر بأن مظاهرات 11 ديسمبر أعطت “دفعا قويا” للقضية الوطنية الجزائرية، التي كانت مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قاطعتها فرنسا آنذاك، مبرزا أن الأمم المتحدة أقرت ولأول مرة بمبدأ تقرير مصير الشعوب، الذي كان له فيها الفضل في تصفية الاستعمار في كثير من البلدان الإفريقية والأمريكية اللاتينية والآسيوية.
وجدد حزب جبهة التحرير الوطني مطالبة السلطات الرسمية الفرنسية ب “الاعتراف بالجرائم الوحشية المقترفة في حق الشعب الجزائري من قبل فرنسا الاستعمارية والتي تظل وصمة عار تلاحق الدولة الفرنسية ما لم تعترف ببشاعة جرائمها في حق الشعب الجزائري”.
في السياق، أوضح البيان أن حزب جبهة التحرير الوطني “يدرك أهمية بناء علاقات تعاون متينة ومتوازنة بين فرنسا والجزائر” ويؤمن -في نفس الوقت- “إيمانا راسخا” أن ذلك “لن يتم أبدا على حساب الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري”.
وبعد أن ذكر بأن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ما فتئ يسعى لبسط مظاهر السلم والأمن والتعاون بين الشعوب والدول فإنه يؤمن أنه “لا مناص لتعبيد هذا الطريق وترسيخ هذه المثل والقيم في العلاقات الدولية إلا عبر الإقرار بحقائق التاريخ بعيدا عن محاولات التشويه والتزييف والمغالطات التي كثيرا ما أضرت بمصالح الشعوب والدول”.