حزب تونسي يوجه انتقادا “نادرا” للمؤسسة العسكرية

هاجم حزب القراصنة التونسي أمس الثلاثاء بشدة سير محاكمات قتلى الثورة التونسية متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد.
وأضاف الحزب في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني أن “محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في تعتيم إعلامي كبير وأن القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلا بالمرة”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 تعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي ووزير داخليته ومدير أمنه بتهم قتل متظاهرين.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة عسكرية بالكاف خلال هذا الأسبوع أول أحكام على مسؤولين كبار من بينهم بن علي بتهم قتل متظاهرين أثناء الثورة التي انتهت بهروب بن علي مع عائلته.
وانتقاد المؤسسة العسكرية أمر نادر في تونس بسبب ما يعتبره كثيرون دعم الجيش للثورة خلال الانتفاضة على حكم بن علي.
ولكن في الآونة الأخيرة ارتفعت الأصوات المنتقدة للمؤسسة العسكرية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الأنترنت بدعوى التباطؤ والغموض الذي يلف محاكمة قتلى الثورة ورموز النظام السابق.
وبالفعل دخل مدونون ونشطاء حقوقيون في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما سموه “الممارسات العسكرية المتنافية مع الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية”. وطالب حزب القراصنة المكون من نشطاء ومدونين بايقاف المحاكمات العسكرية على الفور قبل الحكم على الرئيس السابق ومعاونيه إضافة إلى تحويل الحكم في القضايا هذه لقضاة معروفين للرأي العام بنزاهتهم ونظافتهم.