حزب العمال يتوقع نتائج اقتصادية إيجابية بعد إلغاء المادة 87 مكرر

أشاد حزب العمال بالنتائج الإيجابية التي حققها لقاء الثلاثية الأخير، وفي مقدمتها إلغاء المادة 87 مكرر، بالنظر لانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني وترقية الإنتاج المحلي، واعتبر أن القرار هو استرجاع للسيادة الوطنية، خاصة وأن المادة كانت إحدى النقاط الإجبارية التي فرضها صندوق النقد الدولي خلال سنوات الأزمة التي مرت بها الجزائر.أكد حزب العمال، في بيان أصدره، أن الثلاثية الأخيرة تمكنت من تحقيق هدف عمالي طال النضال من أجله، وأن السيادة الجزائرية والعمالية استرجعت بهذا القرار، فضلا عن ترحيب حزب العمال بتأجيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حسب تصريح الوزير الأول. وذكرت أمانة المكتب السياسي للحزب، في دورتها الأسبوعية، الخاصة بتقييم الأوضاع السياسية والوطنية، أن إلغاء المادة هو ثمرة للنضال العمال الطويل بعد 20 سنة كاملة، واعتبرتها نتيجة فرضت على الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي، في إطار التعديل الهيكلي الناجم عن إعادة جدولة المديونية الخارجية.وأوضح الحزب أن النتائج الهامة التي ستتبع إلغاء المادة 87 مكرر، هو ارتفاع القدرة الشرائية للعمال والشرائح الهشة في المجتمع، ورفع مستوى استهلاك أسر العمال الأجراء، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الوطني وتنميته أكثر مما هو عليه الآن، شريطة أن تتم حماية السوق الوطنية من غزو السلع المستوردة. وتضمن بيان الحزب أن الغاء المادة 87 مكرر، هو ”حقا تعويضي عن الظلم الفاحش الذي ذهب ضحيته ملايين العمال الجزائريين”، وذكر أن استعادة العمال لحقوقهم هو استعادة الجزائر لجزء من سيادتها في اتخاذ القرار، وعبرت الأمانة العامة للحزب عن ارتياحها الكبير لاعتماد القرض الاستهلاكي المرتكز على مركزية الاخطار لتفادي افلاس الأسر جراء الاستدانة الثقيلة.واستنكرت الأمانة العامة للحزب تصريح وزير التجارة عمارة بن يونس، الذي قال أن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة سيكون في افاق 2015، وثمن ايضا توسيع المادة 49/51 مكرر لتمس قطاع تجارة التجزئة على وجه الخصوص، وخلص البيان للتاكيد على أهمية واستعجالية فتح المؤسسات العمومية الاقتصادية المغلقة لتدعيم النسيج الصناعي الوطني، وخلق ديناميكة حقيقية في مجال التنمية المحلية، وهو ما من شأنه إنشاء مناصب شغل دائمة، وتجفيف منابع إلياس لدى الشباب البطال على وجه الخصوص حسب البيان.